في رسالة استعجالية وجهها إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.. نائب بالبرلمان يفضح تجاوزات الوكالة الوطنية للثروة المنجمية

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن لعربي، عضو لجنة الدفاع الوطني، بلاغا إلى النائب العام لمجلس قضاء ولاية الجزائر يتضمن، حسبما أكده في رسالته، فضيحة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية. وطالب النائب حسن لعربي، في نسخة من الرسالة التي وجهها إلى النائب العام لمجلس قضاء ولاية الجزائر، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالة الوطنية للثروة المنجمية ومتابعتها بخصوص ما أسماه تلاعبها بالمال العام في صفقة منح حق استغلال أربعة محاجر لاستكشاف الإسمنت بولايات سوق أهراس وغرداية والنعامة والأغواط، وذلك بناء على شكوى بلغت نائب المجلس الشعبي الوطني من مجلسي إدارة شركتي مطاحن بلغيث الكبرى والنعامة للإسمنت. وأضاف النائب في بلاغه أن الوكالة قامت بفتح مناقصة عمومية لاستغلال أربعة محاجر لاستكشاف الإسمنت بالولايات سابقة الذكر. وقد رست تلك المناقصات على أربع مؤسسات فقط، كل واحدة منها قدمت عرضا حول منجم واحد، وهو ما اعتبره المتحدث مخالفا لقانون الصفقات العمومية. وقال إن اختيار أربع شركات فقط لمنحها حق الاستغلال بالتراضي، بينما تم إقصاء 15 شركة من المشاركة في المنافسة، وتساءل كيف يتم هذا إن لم يكن في الأمر تلاعب واحتيال وتفاهم مسبق على العبث بالمال العام. وقال النائب الذي قدم شروحات أوفى إلى العدالة، إن الوكالة تعمدت إقصاء الشركات المنافسة من العروض من خلال حجج وإعذارات وهمية، لكي يتمكن الشركاء في الشبهة من الظفر بالصفقة. وأضاف أن ما يزيد من الشبهة هو رفض الوكالة صفقة مولاي بلغيت، التي قامت بالدراسة التقنية قبل عام وقدمت عرضا مقابل 75 مليون دج لاستغلال منجم مداوروش، ومنحت الصفقة لشركة الخزف الجزائرية التي قدمت عرضا بقيمة مالية تجاوزت 3 مليار سنتيم، أي أقل ب 75 بالمائة من العرض الذي قدمته شركة بلغيت الكبرى.
وتساءل النائب، في رسالته، عن كيفية رفض عرض تقدمت به شركة أخرى قدره 7 ملايير و500 مليون سنتيم مقابل منح المناقصة لشركة أخرى زادت عن مبلغ الافتتاح المقدر ب 3 ملايير سوى 10 ملايين سنتيم فقط.
وأعلم كذلك المتحدث النائب العام أن كل الشركات الفائزة في المناقصة زادت عن مبلغ الافتتاح 10 ملايين سنتيم فقط، متسائلا عن ذلك التطابق بين الشركات الأربعة التي فازت بالمناقصة؟؟. ودعا في الأخير النائب العام باعتباره، كما قال، ممثلا للحق العام، للتدخل بسرعة لوقف المهزلة المكشوفة التي قامت بها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، متيقنا في ذات السياق أن التحقيق سيكشف ملابسات القضية ويفضح المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية.