الاتحاد الإفريقي يتهم “الجنائية" بالعنصرية

اتهم الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي رئيس وزراء إثيوبيا هيلا مريام ديسيلين الاثنين في أديس أبابا، المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس التحيز العنصري ولا تستهدف سوى الأفارقه، بينما ردت المحكمة برفض التهم وتجاهلت طلب الاتحاد إقفال ملف الدعوى ضد الرئيس الكيني ونائبه.
وقال ديسيلين بعد انتهاء أعمال قمة الاتحاد التي طالبت بتحويل ملف الملاحقة القضائية ضد رئيس كينيا ونائبه من المحكمة الجنائية إلى القضاء الكيني، إن المحكمة عند إنشائها “كان الهدف منها تفادي أي نوع من الإفلات من العقاب، لكن الأمر تحول إلى نوع من المطاردة العنصرية".
وتابع أن “القادة الأفارقة لا يفهمون الملاحقات بحق هؤلاء الرؤساء (رئيس الوزراء والرئيس الكيني).. أعتقد بالتالي أن المحكمة الجنائية عليها أن تدرك أنه يجب عليها عدم مطاردة الأفارقة".
وقد تبنت قمة الاتحاد الإفريقي الاثنين “بالإجماع" قرارا يطالب بإقفال ملف الدعوى الكينية أمام المحكمة الجنائية وإحالته إلى القضاء الكيني، بعد اقتراح من كينيا التي رأى الاتحاد أنها “الآن أصلحت قضاءها وينبغي أن تترك الأمور لمحاكمها".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذين انتخبا في مارس الماضي للاشتباه في دورهما في تنظيم أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2007 بكينيا عندما كانا ينتميان إلى معسكرين مختلفين.
وفي المقابل، نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الإفريقي ليس ملزما بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا.
وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية “لا تعليق على قرارات الاتحاد الإفريقي"، وأوضح أن 43 دولة إفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، “مما يجعل من إفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة".
وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كيانا مستقلا، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب “تعليق" الدعاوى.
ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا -جميعهم أفارقة- بجرائم وقعت في ثماني دول إفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.