الطبيب برر جريمته ب"العمل الخيري والإنساني".. 12 سنة سجنا في حق الطبيب و5 سنوات في حق الموثق المتهمين بإبعاد أطفال نحو الخارج

حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، ب 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية تهريب الأطفال نحو الخارج المسمى (ح.خليفة)، ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه من ممارسة مهنته لمدة 10 سنوات، وسلطت عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الموثق (س.وليد) ومليون دج غرامة مالية، والبراءة لأخت المتهم الرئيسي المسماة (ح.حياة).
بعد جلسة مارطونية إلى ساعة متأخرة، حكم قاضي الجلسة بالأحكام السابقة الذكر في حق المتهم الرئيسي والموثق، بينما حكم على كل من م. ذهبية، ح. لونجة، م.آمال، وع.أحمد، بعقوبة السجن الغير النافذ لمدة 3 سنوات، بينما حكم غيابيا على كل من ح.ع. عائشة، إ.بوعلام، م. دانيال، ص. زهية، د.حكيم، وص.عمر، المقيمين بفرنسا، ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
وقد وجهت للمتهمين، حسب قرار الإحالة، تهمة جناية قيادة جمعية أشرار وإخفاء ونقل أطفال عمدا، والمشاركة في التزوير، الاشتراك في جمعية أشرار، التزوير في محرر رسمي عن طريق انتحال شخصية الغير، المشاركة في إبعاد أطفال ونقلهم واستعمال المزور، ل 7 أشخاص من أصل 13 متهما، على خلفية قيامهم برعاية أمهات عازبات كن يلجأن للطبيب للتخلص من جنين غير شرعي، لكن الطبيب (ح.خليفة) كان يقوم بإقناع الأمهات بالحفاظ على الجنين ويحرر شهادات طبية للمعنيات أنهن يعانين من مرض الكيس المائي لتبرير انتفاخ البطن، ويقدم لهن حزاما خاصا، كما كان يقوم برعايتهن إلى غاية وضع الحمل، وبعدها يقوم بتحرير شهادات كفالة للأطفال بمكتب الموثق بحضور الأم والشاهد (ع.أحمد)، وتهريبهم خارج الوطن، قبل أن ينكشف أمرهم حين توصلت مصالح الأمن سنة 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج عن طريق “توكيلات مزيفة".
وإثر التحقيقات، حسب قرار الإحالة، فإن مصالح الأمن اكتشفت 12 شهادة كفالة محررة خلال الفترة بين 2005 و2006، والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم للأشخاص المذكورين أعلاه مقابل مبلغ مالي، كما تم حجز أجهزة خاصة بأمراض النساء والتوليد في عيادة الطبيب، رغم أنه مختص في الطب العام، وكمية من المجوهرات والنقود من عملات مختلفة وصكوك بريدية.
الطبيب (ح. خليفة) قال إنه طبيب عام لكنه تخصص في التوليد لأكثر من 10 سنوات في مستشفيات عمومية، وأن دافعه لارتكاب ما قام به هو عمل الخير فقط، وأنه قام بمساعدة الأمهات العازبات وإكفال الأطفال لأناس مهاجرين بالخارج لسبب إنساني بحت، وأنه لم يتلق أي أموال مقابل تهريب الأطفال.
وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي والموثق (س. وليد) و10 سنوات في حق باقي المتهمين. وبعد مرافعة المحامين ومداولة القاضي مع مستشاريه، قرر هذا الأخير العقوبات المذكورة أعلاه في حق المتهمين.