12 سنة سجنا نافذة لطبيب عام تفنن في تهريب أطفال غير شرعيين إلى الخارج

شكل عصابة رفقة 6 مغتربين وموثق

أصدرت محكمة جنايات العاصمة ليلة الاثنين، حكمها على عدة أشخاص متورطين في قضية تهريب الأطفال نحو الخارج.
وأصدرت جنايات العاصمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية تهريب أطفال نحو الخارج الدكتور المختص في الطب العام حانوتي خليفة مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات.
كما نطق القاضي عمر بن خرشي بأحكام غيابية ب عشرة سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين ذوو جنسية مزدوجة جزائرية-فرنسية وهم على التوالي: "حاج علي عائشة" و "إيباري بوعلام" و "موزة ألفنسو دانيال" و "صايب زهية" و "درديش حكيم" و "صياد عمر".
وسلطت محكمة الجنايات عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد المتهم "سعيدي وليد" و ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد كل من "مخلوف ذهبية" و "حنافي لونجة" و "موزاوي آمال" و عبد الرحماني أحمد" فيما استفادت "حانوتي حياة" من البراءة.
وحسب قرار الاحالة فإن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج بفضل "توكيلات مزيفة".
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينيات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.
وقد تورط كذلك في هذه القضية موثقين اثنين كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
وإثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.