السجن لمهرّب الأطفال نحو الخارج

سلّطت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية تهريب أطفال نحو الخارج الدكتور المختص في الطب العام حانوتي خليفة مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات.
كما نطق القاضي عمر بن خرشي بأحكام غيابية ب عشرة (10) سنوات سجنا نافذا ضد ستة (6) متهمين ذووي جنسية مزدوجة جزائرية-فرنسية وهم على التوالي: حاج علي عائشة وإيباري بوعلام وموزة ألفنسو دانيال وصايب زهية ودرديش حكيم وصياد عمر .
وسلطت ذات الجهة القضائية عقوبة خمس(5) سنوات سجنا نافذا ضد المتهم سعيدي وليد وثلاث (3) سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد كل من مخلوف ذهبية وحنافي لونجة وموزاوي آمال وعبد الرحماني أحمد فيما استفادت حانوتي حياة من البراءة.
وحسب قرار الإحالة فإن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج بفضل "توكيلات مزيفة".
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينيات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.
وقد تورط كذلك في هذه القضية موثقين اثنين كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
وإثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار واكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.