إنخفضت وتيرة الاحتجاجات في البرازيل أمس السبت، بعد الخطاب الذي ألقته رئيسة البلاد ديلما روسيف أول أمس، ووعدت فيه بالإصلاح، في حين شهدت مدينة ريودي جانيرو عدة مظاهرات حاولت الشرطة تفريقها بالقنابل المدمعة. وفي أول خطاب تلفزيوني لها منذ بداية الأزمة، أكدت روسيف مساء أول أمس الجمعة، مساندة حكومتها للتغييرات الاجتماعية والتزامها بسماع صوت الشارع قائلة للمتظاهرين "أنا أسمعكم"، مضيفة أن المحتجين أظهروا "قوة ديمقراطيتنا". وأوضحت روسيف أنه ستتم صياغة خطة لتحسين وسائل النقل العام واستثمار جميع عائدات الموارد النفطية للبلاد في التعليم، وأنه ستجري الاستعانة بأطباء من الخارج لتعزيز الخدمات الصحية. وفي الوقت نفسه، حذرت روسيف من تواصل العنف في الاحتجاجات، وقالت إنها لن تسمح للتخريب بأن يعرقل "حركة ديمقراطية مشروعة" محذرة من المخاطرة "بفقدان الكثير" إذا ترك العنف بلا سيطرة. وبعد دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، انخفضت وتيرتها عقب الخطاب الرئاسي، لكن ذلك لم يمنع احتشاد عدة تجمعات بأحياء ريو دي جانيرو للطالبة بالتغيير، قبل أن تحاول قوات الشرطة تفريقها باستخدام القنابل المدمعة، كما شهدت مدينتا ساو باولو وفوتاليزا تجمعات مماثلة. وكان أول أمس الجمعة قد شهد خروج حوالي مليون متظاهر إلى شوارع نحو مائة مدينة بأنحاء البلاد، وتم تسجيل اشتباكات في أكثر من عشر مدن وذلك بعد يوم من مقتل شاب في ال18 من عمره وإصابة ثلاثة آخرين في ريبيراو بريتو شمال ساو باولو. وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات في عدد قليل من المدن بعد زيادات في تعريفات ركوب الحافلات ومترو الأنفاق، لكنها سرعان ما تضخمت إلى حركة عمت البلاد بعد أن أطلقت الشرطة طلقات مطاطية في ساو باولو الأسبوع الماضي أثناء اشتباكات جرح فيها أكثر من مائة شخص. وتعتبر هذه الاحتجاجات الأكبر في البرازيل منذ عقدين من الزمن، وهي تتزامن مع استضافة بطولة كأس القارات لكرة القدم، كما تأتي على خلفية تخصيص الحكومة أكثر من 26 مليار دولار من الأموال العامة لإنفاقها على تنظيم كأس العالم 2014 وأولمبياد 2016. وتركز مطالب المتظاهرين على توجيه هذه الأموال إلى التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية الأخرى، كما أعلنت منظمات من المجتمع المدني وأحزاب يسارية أمس عزمها الانضمام إلى المحتجين.
