دعوة وزارة السكن لمراجعة مخلفات نور الدين موسى في القطاع.. وكلاء عقاريون متحايلون ومزوّرون ومكاتبهم هواتف في الجيوب

دعا رمضان شريد القيادي في الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية الحكومة إلى تقسيم البلاد إلى مناطق يتم وفقها تسقيف سعر المتر المربع الواحد بيعا وتأجيرا، حتى يتم السيطرة على سوق العقار التي تغرق في مزايدات الأسعار فاقت الخيال، داعيا أيضا إلى مراجعة آليات تنظيم المهنة لتطهيرها من الوكلاء العقاريين الدخلاء.
قال رمضان شريد، إنه قد يبدو صعبا تقبل مسألة تسقيف أسعار المتر المربع الواحد من العقارات حسب المناطق، خاصة بالنسبة للذين يحترفون البزنسة والنشاط في هذا
المجال "لكن ينبغي لفت الانتباه إلى أن بائعي العقار سيدركون أن التسقيف سيُساعدهم هم أيضا إذا كانوا سيشترون مرة أخرى بعد البيع، وبالتالي ستعم فائدة التسقيف على البائع والمشتري على حد سواء".
وقال رمضان شريد إن حدة أزمة السكن ستتضاءل أيضا في حال اقتنعت الجهات المعنية في الحكومة بهذه المقترحات، إذ سيُصبح تأجير البيوت متاحا ومناسبا للقدرة الشرائية، ومن شأن ذلك أيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب السياح إلى الجزائر، إذا ما استقرت سوق العقار لفائدة الجميع، خاصة وأن التسقيف سيُنتج وفرة العرض مقابل الطلب الهائل، ويخفف الضغط على إدارات وهيئات توفير السكن.
تأتي هذه المقترحات من رئيس مكتب الجزائر وسط سابقا بالفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، في وقت تعرف حرفتهم فسادا مستشريا "إذ أصبحت بيد البزناسية أكثر مما هي بيد الوكلاء العقاريين الحقيقيين"، مضيفا "الكثير من الأشخاص يقدمون لك أنفسهم على أنهم وكلاء عقاريون لكنهم في الواقع لا يملكون مقرات عمل وهم مجرد وسطاء يعملون بالهاتف وينشرون خدماتهم على مواقع الأنترنت".
هذه الوضعية تشجع حسب رمضان شريد العمل خارج القانون وتدفع بأهل المهنة إلى مغادرتها لتشيع بعد ذلك الفوضى ومنطق البزنسة "فالوكيل العقاري يُفترض أن يرافق زبونه سواء كان مؤجرا أو مشتريا حتى بعد نهاية الصفقة، فإذا ظهر إشكال أو استجد جديد بين البائع والمشتري على الوكيل العقاري أن يلعب دور التحكيم في إطار قانوني لأنه هو الوسيط الرسمي، إلا أن الحاصل اليوم أن الوكيل العقاري يختفي بمجرد أن يضع ماله في جيبه". ويكشف رمضان شريد أنه كثيرا ما علق بعض الزبائن فيما بينهم بسبب تعاملاتهم مع أشباه الوكلاء العقاريين الذين يختفون فور إنهاء الصفقة.
كما لفت محدثنا أنه لو كانت مهنة الوكيل العقاري حصرية له والدولة تطارد الدخلاء، لما ارتفعت أسعار العقار بهذا المستوى غير المعقول، لأن الوكلاء العقاريين يضبطون السوق ويتعاملون بالقيم الحقيقية حتى يتمكنوا من ضمان مداخيلهم، وأضاف "لا يُعقل أن تُباع شقة من 65 مترا مربعا في بناية ببواسماعيل مثلا بمليار و300 مليون لأنه لو قسمنا هذه القيمة على متر المربع الواحد، نجد أن سعر المتر المربع يمكّنك من شراء شقة بأرقى أحياء العاصمة وليس ببواسماعيل، فسعر المتر المربع هو المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن تستند عليه الصفقات وتسقيفه للجميع ينهي أزمة غلاء الأسعار فورا ويُساعد البائع والمشتري على حد سواء".
كما يدعو رمضان شريد وزارة السكن إلى مراجعة "الكارثة التي أحدثها وزير السكن السابق نور الدين موسى بجعل الاعتماد مربوطا بشهادات جامعية، بينما الأصل أن الوكيل العقاري عليه الخضوع لاختبار يؤهل للمهنة بدل المستوى الجامعي"، إذ يُضيف وكيل عقاري آخر أن "شروط الاعتماد التي وضعها نور الدين موسى في قانونه الأخير فتحت المجال للبزنسة حتى بالشهادات الجامعية، إذ تقدم أشخاص لينالوا اعتماد الوكلات العقارية بأسماء أصدقائهم وأشقائهم وأقاربهم، بينما من يسيّر تلك الوكالات أشخاص لا علاقة لهم بالمستوى الجامعي المطلوب الذي سنته الوزارة في القانون". وأضاف شريد أن نور الدين موسى "كان قد وعدنا بتكوين الوكلاء العقاريين بالمعهد العالي للتخطيط والإحصاء، لكنه أخلف وعده وأصدر المرسوم المنظم للمهنة بدون رسكلة في التكوين ".