حسني مبارك خارج السجن

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (مينا) أن محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت، أمس الاثنين، بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على ذمة قضية تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسين العقارات الشخصية المملوكة لهم.
وقالت الوكالة إن المحكمة أمرت من جهة أخرى باستمرار حبس جمال وعلاء، نجلي مبارك، على ذمة القضية ذاتها، وقررت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد من المسؤولين عن قصور الرئاسة وذلك "لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك". وذكرت (مينا) أن مبارك ونجلاه غابوا عن الجلسة نظرا للظروف الأمنية للبلاد، والتي حالت دون إحضارهم من حبسهم. كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى مصر أظهرت "قيام مبارك ونجليه بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم، وذلك خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحي حسني مبارك عن السلطة وتوجيه تعليماته (مبارك) إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية".