أرقام قرباج.. والقضايا العالقة

إذا حاولنا عبثا تتبع التصريحات المتتالية التي أدلى بها رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوظ قرباج فيما يتعلق بالاحتياطات التي اُتخذت، تأهبا للموسم الكروي الجديد والأرقام المختلفة التي استخلصت من خلال الإحصائيات التي قامت بها هيئته، فإن أول مؤتمر يمكن ذكره هو أن الرابطة
عازمة هذا الموسم على ضمان السير الحسن للمنافسة، من خلال حرصها الكبير على ترتيب الأمور سواء تعلق الأمر بالديون المتراكمة على بعض الأندية في القسمين الأول أو الثاني، أو بمسألة رفع حصة عائدات وحقوق البث التلفزيوني للمباريات إلى أكثر من 40 مليون دينار بعدما كانت في الموسم الماضي في حدود 21 مليون دينار، أي بزيادة قدرت بالضعف.
كما أشارت إحصائيات قرباج إلى أن عدد اللاعبين الجزائريين من جنسية مزدوجة الذين انضموا إلى مختلف الأندية الجزائرية بلغ 24 لاعبا، فيما تراجع عدد اللاعبين الأفارقة إلى 10 لاعبين فقط، وهو مؤشر إيجابي، حسب قرباج.
وفي سياق آخر، تطرق رئيس الرابطة إلى بعض الجوانب من الموسم الكروي الجديد المتعلقة أساسا بقضية تطبيق مشروع الاحتراف على فرق القسمين الأول والثاني، حيث ذكر أن بعض أندية القسم الثاني طلبت بقاءها في نظام الهواة على منوال أولمبي المدية الذي طلب البقاء في صنف الهواة، أما بالنسبة للأندية الصاعدة إلى القسم الثاني ممثلة في بوسعادة وحجوط والشاوية، فقد صرح قرباج بأن الفريق الأخير (الشاوية) هو الوحيد الذي أقر وأكد دخوله عالم الاحتراف، فيما بقي الفريقان الآخران (بوسعادة وحجوط) في مرحلة الهواة.
وحول هذه النقطة، أشار قرباج إلى أن الفرق الذي يوجد بين الفريق الهاوي والمحترف يكمن في أن الأول سيظل يستفيد من إعانات الدولة دون أن يمس ذلك بوضعية لاعبيه ومدربيه الذين يعاملون بنفس الطريقة المطبقة في النمط الاحترافي، خاصة فيما يتعلق بالأجور والعقود والحقوق بصفة عامة.
وتبقى آخر نقطة مهمة ركز عليها قرباج تتعلق بالصرامة التي ستتعامل بها لجنة النزاعات على مستوى الرابطة فيما يخص الأندية التي عليها ديون، حيث أكد أن القوانين ستطبق عليها بدءا بخصم النقاط وانتهاء بإسقاط النادي الذي لم يسو وضعيته إلى القسم الأدنى.
ولئن كانت أرقام قرباج وكذا القرارات التي اتخذت هذا الموسم تصب كلها في بوتقة واحدة، وهي ضمان موسم كروي خال من النزاعات أو السلبيات التي برزت خلال المواسم الماضية، فإن الثابت أن هناك الكثير من النقاط التي تبقى عالقة وأبرزها على الإطلاق الكيفية التي ستدار بها البرمجة هذا الموسم، فإذا استندنا على التاريخ الذي حدده قرباج لانتهاء البطولة المحددة ب 18 ماي كآخر أجل حسب تعليمات الفيفا، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل توفق الرابطة في تفادي نقائص الموسم الماضي والفوضى التي عرفتها البرمجة؟
كما لم يتطرق قرباج إلى ملفات أخرى مثل الأمن في الملاعب، الرشوة وترتيب المقابلات التي ظلت إلى يومنا في خانة الطابوهات التي لا تملك الرابطة الآليات والأساليب للحد منها رغم أن أرقامها لا تقل شأنا عن تلك المتعلقة بالديون؟!