قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح 240 منصب للدخول الجامعي المقبل في الطور الثالث من نظام أل.أم.دي، تحديدا طور الدكتوراه، عقب موافقة لجنة التأهيل الجامعية على إعادة تأهيل التكوين في ست مدراس دكتوراه وفتح ثلاث مدارس جديدة. حدد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، المتضمن تأهيل مدارس الدكتوراه والمحدد لعدد المناصب المفتوحة، الجامعات المؤهلة والمشاركة في مدارس الدكتوراه لرسم السنة الجامعية المقبلة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمناصب 240 منصب شرعت أغلب الجامعات المعنية بها في الإعلام عن شروط المشاركة للالتحاق بهذه المدارس التي سيخضع المترشحون لها لمسابقة وطنية على أساسها يتم تحديد قائمة المؤهلين للتكوين في الدكتوراه، وسط مخاوف المترشحين من إدراج شروط "تعجيزية" في ظل منح المؤسسات الجامعية حرية تنظيم هذه المسابقات وتأطيرها مثلما وقع في السنوات الماضية التي تم فيها تقنين شرط الالتحاق بهذه المدارس في النظام الكلاسيكي بسن المترشح. وتتمثل مدارس الدكتوراه التي تمت إعادة تأهيلها في مدرسة الدكتوراه دولة ومؤسسات عمومية، حقوق وعلوم سياسية، فرنسة، إنجليزية، دراسات أمريكية. أما بالنسبة لمدارس الدكتوراه التي تم فتحها فتتمثل في علم اجتماع التنظيمات والمناجمنت والموارد البشرية، تسيير المؤسسات والمحاسبة، والألمانية. ومن المنتظر أن تتم مسابقات الالتحاق بهذه المدارس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إذ وفقا للرزنامة المحددة من قبل المؤسسات الجامعية المعنية. أما بالنسبة للمترشحين المعنيين بالالتحاق بالطور الثاني من نظام (أل.أم.دي) الذي تم اختيارهم للترشح للماستر عبر كل الجامعات التي أعلنت عن ذلك قبل اختتام السنة الجامعية الماضية، فهم مطالبون باحترام آجال التسجيلات المحددة من قبلها والمقرر أن تتم بداية شهر سبتمبر المقبل. ويتعرض كل مترشح لم يلتزم بإيداع ملفه في هذه الآجال للإقصاء، وبالتالي يحرم الطالب المقبول في السنة الأولى ماستر ويعوض بالطالب الذي يليه في القائمة الاحتياطية.
