قصد ضمان استقرار الموسم الجامعي 2013 / 2014.. اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي تطالب محمد مباركي بتشكيل لجنة لدراسة الملفات العالقة

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزير القطاع الجديد محمد مباركي، بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة مشاكل العمال المطروحة التي ما تزال عالقة منذ سنوات في ظل رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق تسويتها.
أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، استعداد الاتحادية لاتخاذ كل الاجراءات القانونية المخولة لها لتحصيل مطالب عمال القطاع المرفوعة التي لم تسو طيلة الفترة التي تولى فيها الوزير السابق رشيد حراوبية تسيير الوزارة، هذا ما دفعهم إلى مطالبة الوزير الجديد بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلي العمال لدراسة الملفات العالقة التي تشكل في مجملها المشاكل المطروحة بهذا القطاع المتعلقة بالشق المهني والاجتماعي. وأضاف رئيس الاتحادية، تأكيد الوزير الجديد أثناء تسلمه مهامه كوزير على تفعيل الحوار مع الشريك الاجتماعي وحثهم على تقديم طلب عقد لقاء يتم من خلاله رفع انشغالات العمال وعرض المطالب المرفوعة لاسيما ما تعلق منها بإعادة النظر في التصنيف والترقيات، الزيادة في أجور العمال خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والرقابة والحجاب، تسوية وضعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المقصين من متابعة الدراسة بالجامعات للحصول على شهادة الليسانس، وغيرها من المطالب المقرر أن يعرضها المجلس الوطني للاتحادية المقرر أن يعقد نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر. ويعتبر مشكل السكن من بين أبرز المشاكل المطروحة في الشق الاجتماعي التي ينتظر أن يفصل فيها الوزير في ظل إقصاء العمال من 10 آلاف مسكن الأخيرة التي استفاد منها القطاع حسب رئيس الاتحادية الذي أكد أن استقرار السنة الجامعية مرهون باستجابة الوزارة الوصية لمطالب الفئة العمالية.