قال إن قانون المحاماة الجديد سيزيد من استقرار المهنة، لوح: قضية "سوناطراك 2" ليست من اختصاص وزارة العدل

رفض وزيرالعدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الحديث عن آخر تطورات ما بات يعرف بفضيحة سوناطراك 2، بحجة أن قضايا الفساد المتعلقة بسوناطراك هي من اختصاص الهيئات القضائية وليست من اختصاص وزارة العدل، رغم أن الهيئات القضائية التي خصها الوزيرالجديد بالحديث تابعة لوصاية الوزارة التي تقلد شؤون تسيرها في التعديل الحكومي الأخير.
وشدد الطيب لوح على التأكيد أنه لا يمكن لوزيرالعدل التدخل في القضايا المطروحة في العدالة لأنها من اختصاص الهيئات القضائية، التي تعمل في إطارالقانون الساري المفعول والمتعارف عليه وطنيا ودوليا.
وفي أول رد فعل للوزيرعلى قرار مصادقة غالبية أعضاء مجلس الامة على مشروع قانون المحاماة، أمس، قال لوح:«القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية سيمنح المزيد من الاستقرار والتجاوب مع المعطيات الوطنية الراهنة وسيساهم في إرساء دولة الحق والقانون". ويعتقد وزيرالعدل الجديد"أن هذا القانون سيكون له بدون شك دور هام وفعال لتعزيز حماية حقوق الدفاع"، واصفا إياه بأنه لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة التشريعية الجزائرية، وخطوة هامة وجبارة للمساهة في إرساء دولة الحق والقانون "لأنه سيعطي إشارة انطلاق مرحلة جديدة لمهنة المحاماة".
من جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده على أن مشروع قانون العقوبات سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة، والذي تم التركيز فيه على إجراءات جديدة تخص تشديد العقوبات المتعلقة باختطاف الاطفال بسبب الابعاد الخطيرة التي اتخذتها ظاهرة اختطاف الأطفال في السنوات الأخيرة، حيث شدد على أن القانون الجديد يمنع ظروف التخفيف لصالح المتورطين في مثل هذه القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، كما أنه يتماشى مع الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال من هذه الظاهرة الأخيرة. وعن إمكانية إجراء تغييرات في سلك القضاة، كما يروج له، اكتفى الوزير بالقول: "نحن نحضر حاليا لإجراءات عقد المجلس الأعلى للقضاء" دون إعطاء تفاصيل أخرى عن تاريخ انعقاده. وجاءت تصريحات وزير العدل بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية أمس على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث صوت 132 عضو بنعم مقابل صوتين بلا.