الوزير المكلف بإصلاح القطاع، محمد الغازي، يؤكد: إجراءات مستعجلة لتحسين أداء الإدارة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن جملة من الإجراءات "المستعجلة" لتحسين أداء الإدارة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد.
وأوضح، الغازي، خلال حصة "إضاءات" للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، أن الخدمة العمومية في الجزائر "مريضة تحتاج إلى علاج عاجل"، معلنا عن "جملة من الإجراءات التي ستعمد الوزارة الى اتخاذها في أقرب الآجال، وإجراءات أخرى ستطبق على المدى المتوسط وأخرى تتطلب تحضيرا واستشارة عدة أطراف، بمن فيها المواطن"، مضيفا أن الوزارة "قامت بتأسيس لجنة مشتركة مع الوزارات الأخرى لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وإسقاط بعضها الآخر، إذا اقتضت الحاجة"، مؤكدا أن "ثمار هذا العمل ستظهر في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل". واعترف الوزير أن "هناك أزمة ثقة بين المواطن والإدارة"، مستشهدا في هذا السياق ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة، خصوصا على مستوى الإدارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن، وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن "أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين ويتم تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم"، ولذلك اقترح أن "يتم تعيين الموظفين الأكفاء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين، وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين".
ومن ضمن الإجراءات الجديدة، وعد الوزير بإعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة وخصوصا الشبابيك وتمديدها إلى الساعة السابعة مساء، وجعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الأسبوع. ولسد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الإدارة كالمحسوبية وعدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية، أعلن الوزير عن "تطبيق إجراء تعميم نظام التذاكر على مستوى الإدارات العمومية في القريب العاجل"، بالإضافة إلى "إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات وجعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين".