فيما تم إلغاء المسابقة بسبب اقتحام الطلبة لمبنى الكلية.. اشتراط السن والمعدل بمدرسة الدكتوراه يشعلان فتيل الاحتجاج بكلية الحقوق

اضطرت كلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون في العاصمة، إلى إلغاء مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه الدولة والمؤسسات العمومية للمرة الثانية، بسبب اقتحام طلبة ينتمي بعضهم للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، مبنى الكلية الجديد، احتجاجا على إقصاء عدد كبير من الطلبة بسبب شرطي السن والمعدل، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين أعوان الأمن والطلبة.
واصل طلبة كلية العلوم الادارية والقانونية، بجامعة الجزائر 1، أمس، إضرابهم المفتوح احتجاجا على الشروط التي أدرجتها الكلية من أجل المشاركة في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه الدولة والمؤسسات العمومية، المتعلقة بسن المترشح الذي يشترط أن لا يتجاوز 30 سنة وأن يكون متحصلا على معدل 11 من 20 فما فوق. هذان الشرطان اللذان انفرد بهما المجلس العلمي لهذه الكلية دون بقية الكليات منذ قرابة سنتين، كان سببا في اشعال فتيل الاحتجاج بهذه الكلية.
وشكل احتجاج الطلبة دافعا قويا لإدارة الكلية لتحويل مكان إجراءها من المبنى القديم للكلية إلى المبنى الجديد بسعيد حمدين، أول أمس، لكنها فشلت في ذلك واضطرت إلى إلغائها بعد اقتحام طلبة منضوين تحت لواء الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، لمبنى الكلية، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين الطلبة وأعوان الأمن التابعين للشركة الخاصة، حسب تأكيد الناطق باسم اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الرابع للاتحاد المنبثقة عن الجناح المنشق عن هذا التنظيم، طارق مراح، الذي أكد أن تعرضهم للضرب لم يكن على يد الأعوان المكلفين بالحراسة فحسب وإنما من قبل غرباء حاولوا الاعتداء عليهم باستعمال الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى تسجيل إغماءات في صفوف الطالبات، وتكسير نوافذ حافلة لنقل الطلبة.
وخلفت هذه الحادثة حالة ذعر وخوف سادت في صفوف الطلبة المحتجين ودفعتهم الى المطالبة برحيل عميد الكلية الذي حمله هؤلاء مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، في ظل وضوح المرسوم التنفيذي رقم 89 - 254 المتعلق بالالتحاق بمدارس الدكتوراه، الذي لا ينص على تطبيق أي شرط من الشروط التي انفردت هذه الكلية بتطبيقها. إلى جانب ذلك، طالب المحتجون وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة تحقيق إلى الكلية لوضع حد للتجاوزات التي سجلت في مسابقة الماجستير للسنة الجامعية 2013/ 2014.