طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق ببن عكنون يطالبون الوزارة بإيفاد لجنة تحقيق

اتهم طلبة الدكتوراه بكلية العلوم الإدارية والقانونية، أطرافا في هذه الأخيرة، بتغليب منطق ''المحسوبية والمحاباة'' وتقديم تسهيلات لفئة من الطلبة على حساب أخرى، بجامعة ''الجزائر 1''، ببن عكنون، وعليه طالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة تحقيق للكلية التي تخرق - حسبهم - القانون المنظم لهذه المسائل لاسيما المرسوم المتعلق بالتكوين في الدكتوراه في رسالة وجهوها له حصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها··
يفيد نص رسالة الشكوى الصادر عن خلية أزمة طلبة الدكتوراه المرفق بتوقيع طلبة الدكتوراه بكلية العلوم الإدارية والقانونية، أن أعضاء اللجان التي يشكلها المجلس العلمي بالكلية وتوكل لها مهام مناقشة رسائل الدكتوراه، تخترق القوانين المنظمة لهذه المسائل و لا تلتزم بتطبيق فحوى المرسوم الذي يحمل رقم 98/254 المتعلق بالتكوين في الماجستير والدكتوراه الذي ينص على أن الفترة المحددة لإيداع تقارير المشاريع البحثية بالنسبة لطلبة الماجستير لا تتعدى شهرين· أما بالنسبة لمرحلة الدكتوراه، فإن هذه المدة تقدر بثلاثة أشهر، لكن ما يحدث بالكلية يتناقض مع النصوص القانونية تماما، والدليل على ذلك أن هذه المدة تمدد إلى غاية سنتين، باستثناء أصحاب المعارف، كما ورد في نص الرسالة، ويستدل هؤلاء الطلبة الذين ناشدوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل لوضع حد لمعاناتهم والتجاوزات المرتكبة في حقهم، بوضعية عدد منهم لم يتمكنوا بعد من مناقشة رسالة الدكتوراه رغم مرور خمس سنوات على إيداعهم تقرير لدى المجلس العلمي بالكلية، بينما تتم المناقشة في ظرف قصير عن طريق ''المحسوبية أوالوساطة'' ودفع المال، حسب المصدر ذاته· هذا الوضع دفع عدد منهم إلى تحويل ملفاتهم إلى كليات أخرى وتمكنوا من مناقشة رسائلهم، بينما لا يزال طلبة كلية الحقوق، ببن عكنون، ينتظرون تقارير اللجنة منذ سنوات· وقصد معرفة رد إدارة كلية العلوم الإدارية والقانونية عن الموضوع، اتصلنا بعميد كلية الحقوق احمية سليمان، لكنه لم يرد على اتصالاتنا·