تسلمت الجزائر، أول أمس الاثنين، من رعاياها المفرج عنهما من معتقل غوانتانامو الأمريكي، هما جمال أمزيان وين سايح بلقاسم. والتزمت الجزائر بالتكفل بالمعتقلين طبقا للإجراءات القانونية السارية على أساس الالتزامات المتوصل إليها مع الجانب الأمريكي منذ 2007 وبمقتضى الإجراء المعمول به خلال عمليات الترحيل السابقة من هذا النوع، حيث أعربت الإدارة الأمريكية عن امتنانها للقرار الجزائري وجهودها الرامية لمساعدة أمريكا على غلق المعتقل، حيث أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولاياتالمتحدة نسقت مع الحكومة الجزائرية للتأكد من القيام بعملية الترحيل بالشكل المناسب". ويأتي ترحيل السجينين المفرج عنهما إلى الجزائر بعد موافقة هذه الأخيرة على الطلب الأمريكي، رغم معارضة السجينين لقرار ترحيلهما إلى بلدهما الأصلي خشية "التعرض لسوء المعاملة" من قبل السلطات الجزائرية، حيث راسل أحد محامي السجينين الجزائرين السلطات الأمريكية طالبا منها تحقيق رغبة موكلهما في عدم نقلهما إلى الجزائر. وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، في هذا السياق، أن السجينين "لديهما مخاوف غير مبررة وفي غير محلها ولن يتعرضا لأي خطر، فهما منقطعين عن بلدهما وعن الواقع (في الجزائر) منذ وقت طويل، كما أنهما يجهلان بأن بلدهما يعيش في كنف المصالحة الوطنية منذ سنة 2005". وتابع يقول إنهما "لا يخشيان شيئا في الجزائر لأنهما غير متهمين بشيء". كما أشار قسنطيني إلى أنه "من الطبيعي أن يتم ترحيلهما إلى الجزائر كما كان الأمر بالنسبة للسجناء الآخرين الذين أطلق سراحهم من غوانتنامو، والذي يتعدى عددهم 10 أشخاص، والذين "لم توجه لهم أي تهمة"، لأن العدالة الجزائرية قد نظرت في حالاتهم بكل "سيادة".
