فيما أعلنت اللجنة عن إنطلاق نشاط التعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن.. بين 5500 دج و 11000 دج للرحلات الداخلية لعمال التربية خلال عطلة الشتاء المقبلة

حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، المبالغ المالية الخاصة بالرحلات الداخلية "الحمامات المعدنية" لفائدة المعلمين والأساتذة، حيث تتراوح المبالغ بين 5500 دينار إلى 11000 ألف دينار، وستنطلق خلال عطلة الشتاء، فيما أعلنت عن انطلاق نشاط التعاونيات الاستهلاكية لفائدة عمال القطاع.
أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، عن إنطلاق عملية التسجيل للإستفادة من الرحلات الداخلية لفائدة أساتذة ومعلمي وعمال قطاع التربية خلال عطلة الشتاء المقبلة، حيث سيستفيد العمال الراغبون من رحلة خلال العطلة الشتوية، بداية من 19 ديسمبر الجاري، إلى العديد من مناطق الوطن، حيث خصصت اللجنة الرحلات الأولى للحمامات المعدنية على غرار حمام بوحجر بولاية عين تموشنت وحمام ريغة بولاية عين الدفلى وحمام ملوان بولاية البليدة، وتدوم الرحلة حسب اللجنة من 3 أيام إلى أسبوع، وقد حددت اللجنة الوطنية المبالغ المالية التي يتوجب على المستفيدين دفعها، حيث يدفع العامل بقطاع التربية سواء أستاذ أو معلم أو إداري أو عامل مهني مبلغ 5500 دينار على كل شخص، إضافة إلى دفع نفس المبلغ بالنسبة للأولاد، أما العمال خارج قطاع التربية فيدفعون مبلغ 11000 دينار على كل شخص، ودعت اللجنة في هذا الإطار جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الرحلات الداخلية التسجيل في أجل لا يتعدى نهاية الأسبوع الجاري، حتى يتسنى إجراء القرعة لمعرفة قائمة المستفيدين.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن انطلاق نشاط التعاونيات الاستهلاكية لفائدة عمال قطاع التربية، حيث أكدت اللجنة أنه يجب على كل معني يرغب في الانخراط في هذه التعاونيات التسجيل وتكوين ملفه الشخصي المتمثل في استمارة الانخراط، شهادة عمل وصورتين شمسيتين، بالإضافة الى مبلغ الاشتراك الذي قدرته الوصاية ب 300 دينار. يذكر أن اللجنة الوطنية قررت توسيع التعاونيات الاستهلاكية لتشمل علاوة على التجهيزات المنزلية والمواد الغذائية التأثيث بأسعار معقولة، كما تضمن مشروع اللجنة الجديدة التكفل بشراء الأجهزة للمعوقين من أبناء العمال المتقاعدين والمتعاقدين على حد سواء، وقد كانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية فتحت التعاونيات الاستهلاكية عبر مختلف الولايات التي شهدت ركودا في الحركية التجارية خلال السنوات الماضية أو تلك التي تم غلقها لأسباب قضائية بعد تحويل ملفات بعض أعضاء اللجان الولائية على العدالة.