بلغ عدد "لجان التحقيق" التي وصلت منطقة القرارة بولاية غرداية، في أقل من أسبوعين، أكثر من أربع لجان، بغرض التحري في التجاوزات والمواجهات التي حدثت مؤخرا. آخر اللجان التي وصلت إلى القرارة كانت الجمعة الماضي، ممثلة في وفد من حركة مجتمع السلم مشكل من نواب سابقين وحاليين عن الحركة بقيادة رئيس مجلس الشورى الوطني النائب أبو بكر قدودة الذي تنقل - حسب بيان حمس - إلى ولاية غرداية في إطار مهمة الواجب الديني والوطني، واُستقبل الوفد، على حد تعبير أصحاب البيان، من طرفي النزاع، ودار بين أعضاء الوفد حوار مطول وصريح، أبدى فيه الجميع ضرورة توفير أجواء الهدوء والاستقرار وإزالة العوائق وإيجاد الحلول الحقيقية لمشاكل السكان. وكانت جبهة القوى الاشتراكية أولى الوفود التي وصلت غرداية، إثر إعلان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تعرض موقوفين أثناء المواجهات بين سكان القرارة إلى تجاوزات بالضرب من أعوان الأمن، من خلال شهادات بعض الموقوفين بوقوعهم ضحايا اعتداءات داخل مراكز الأمن، وأكدها بيان صادر عن أعيان المنطقة التي طالبت بمعاقبة مرتكبي هذه التجاوزات، ما دفع نوابا عن المجلس الشعبي الوطني إلى إيفاد لجنة تحقيق في الأمر وتبعتها لجنة من مديرية الأمن الوطني وأخرى من جبهة التغيير.