لوح: الحكومة تأمل في أن يحد حكم الإعدام من جرائم اختطاف وقتل القصر

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بشأن الأحداث الأخيرة وتعامل قوات الأمن معها لفض اشتباكات قبلية، والانتقادات اللادعة التي وجهتها المعارضة لقوات الأمن أثناء تدخلها، واتهامها بارتكاب تجاوزات في حق المعتقلين وتعذيبهم، إن النيابة العامة لم تتلق أي شكوى رسمية بخصوص تجاوزات قوات الأمن عقب تدخلها لفض الاشتباكات التي حصلت قبل أسبوعين ببلدية القرارة بغرداية.
واتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وفدرالية جبهة القوى الاشتراكية بغرداية الشرطة بتعذيب بعض الموقوفين، وكان رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس في مداخلته الأربعاء الماضي أثناء مناقشة مشرع قانون العقوبات، قد صرّح أنها معلومات وأدلة وشهادات على ارتكاب مصالح الأمن لتجاوزات على فئة من سكان المنطقة، ورد الوزير الطيب لوح على رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني، شافع بوعيش، بشأن تلك الاتهامات بالقول، لحد الآن لم تصل النيابة العامة في غرداية أي شكوى رسمية من أي فرد، باستثناء تقديم عدد كبير من المتهمين في الأحداث المذكورة، وقد نظر القضاء في أمرهم، البعض تم الإفراج عنهم والبعض الآخر صدر في حقهم أمر بإيداعهم الحبس، وتعهد وزير العدل حافظ الأختام بفتح تحقيق في التجاوزات التي ترتكبها أي هيئة، لكنه رفض رفضا قاطعا ممارسة الضغط عليه لتوجيه التحقيقات، وقال إن القضية قيد النظر، ونحن لن نقبل التدخل في التحقيق القضائي أو إعطاء معلومات عن القضية، إلى ذلك خصّص الطيب لوح حيزا وافرا في رده على أسئلة النواب فيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات، للإطناب والإشادة بما حققه الرئيس بوتفليقة من إنجازات في شتى المجالات، حيث قال إن فترة حكم الرئيس حافلة بالإنجازات والمكاسب، واستشهد بعودة الأمن قائلا، إن صفحة المنع من التجول ابتداء من الساعة الرابعة زوالا أصبحت من الماضي والفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية، وبشأن مطالبة أغلب نواب البرلمان بتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة في حق مختطفي الأطفال، اعتبر الطيب لوح أن تفعيل هذه العقوبة ضد مرتكبي جرائم الخطف المتبوعة بالاغتصاب والقتل ستحد من هذه الظاهرة، التي قال بخصوصها أنها تراجعت خلال الثلث الثاني من هذه السنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع في جرائم السرقة باستعمال العنف بنسبة 9.9 بالمائة.
م.بوالوارت