كشف الرئيس والناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن اللجنة المختلطة التي نصبت أمس رسميا من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، ستعكف على التحضير لمرسوم يعدل بعض بنود القانون الأساسي للممارسين الطبيين في الصحة العمومية في التخصصات الطبية كجراحي الأسنان والصيادلة والأطباء العامين. وأوضح مرابط أن قطاع الصحة هو الوحيد الذي لم يستكمل القوانين الأساسية لعماله خلافا لباقي القطاعات المنتسبة للوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الالتزامات التي قطعها ولد عباس بعد توليه حقيبة قطاع الصحة خلال التعديل الحكومي الأخير في 28 ماي الفارط هي الآن ''في بداية التجسيد''، موضحا أنها ''ستضع اللبنة الأولى لتوصلنا لحلول دائمة ستضع جانبا كل المشاكل والتوتر وأسباب الأزمة داخل قطاع الصحة والوزارة الوصية''، بعدما أرجع الاحتجاجات التي شهدها قطاع الصحة في الأشهر الماضية إلى حالة اللااستقرار التي عرفها القطاع من إصلاحات والتي ''لم تظهر كل نتائجها جليا حتى الآن''، حسبه، مؤكدا في هذا السياق أن ممارسي الصحة العمومية كانوا يطالبون بإعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي المتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 عوض الدرجة 13 على سلم الأجور بعد صدورها في الجريدة الرسمية في نوفمبر ,2009 مع ترقية الطبيب العام بدرجتين على سلم الأجور، مشددا على أن من بين النقاط التي تسعى هيئته لتعديلها، وضعية الموظفين بدرجة دكتوراه دولة في الطب وفي الصيدلة وفي جراحة الأسنان يمارسون وظيفتهم على أساس متربصين في القطاع العام لمدة سنتين في بعض الأحيان، كاشفا أن النقابة شرعت في تحضير نظام التعويضات منذ أشهر وسيتم تقديم الصيغة النهائية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية خلال اجتماعها يومي 26 و27 جانفي الجاري.
