فهمي يدعو العالم من الجزائر لاحترام تصنيف مصر للجماعة ضمن "الإرهاب" .. إخوان الجزائر إرهابيون!

سألت "الجزائر نيوز" وزير خارجية مصر، أمس، ما إذا كانت القاهرة ستمنع إخوان الجزائر من ولوج مصر أو تصنيفهم كإرهابيين بحكم علاقتهم "التنظيمية" مع إخوان مصر، فقال "مصر لن تتراجع عن تصنيفها للجماعة وندعو المجموعة الدولية التي وقعت على اتفاقيات مكافحة الإرهاب لاحترام قرار مصر"، وهو ما يُفهم منه ضمنيا بأن إخوان الجزائر في الخانة ذاتها بالنسبة لنظام مصر. في وقت رفض وزير خارجيتنا رمضان لعمامرة اعتبار منظمة الإخوان "منظمة إرهابية" واضعا هذا التصنيف في خانة "الشأن المصري ".
أبان، وزير خارجية الجزائر، أمس، أمام نظيره المصري، عن علو كعبه الدبلوماسي، حيث كانت تدخلاته بخصوص أبرز قضايا الساعة عبارة عن شبه حوار وردود عن التأويلات المصرية لموقف الجزائر داخل الاتحاد الافريقي من "تعليق عضويتها" كما يُتداول إعلاميا.
كما تجنّب لعمامرة السقوط في "فخ سؤال مصري" دعاه إلى الإفصاح عن الخانة التي تصنف فيها الجزائر جماعة الإخوان المسلمين، بعد التصنيف الجديد لها، من قبل القاهرة، وقال لعمامرة إنه "شأن مصري لا دخل لنا فيه والجزائر تعترف بالحكومات وليس التيارات والأنظمة".
لكن قبل ذلك، سألت "الجزائر نيوز" نبيل فهمي وزير خارجية مصر عن ما إذا كانت القاهرة ستستقبل إخوان الجزائر على أراضيها في إطار العلاقات الموجودة بين التنظيمين المصري والجزائري بحكم الرابط التنظيمي، وما إذا كانت ستُسهل لإخوان الجزائر من حركة مجتمع السلم وآخرين من التيار ذاته الحصول على التأشيرات، فكانت إجابة الوزير مفتوحة قابلة للتأويل على أنه سيعتبر إخوان الجزائر في صنف الإرهابيين، حيث قال حرفيا "قرار تصنيف الإخوان كإرهابيين أبلغناه للجامعة العربية وسيتم إبلاغه للآخرين ونطلب احترام التعهدات الدولية في هذا الإطار، لأن مصر تحترمها بالمقابل". مضيفا "قرار تصنيف الإخوان ضمن الإرهابيين أخذناه وفقا لأوضاعنا الداخلية. وبخصوص جماعة الإخوان خارجيا، فإن المواقف من الجماعة ترتبط بالتعهدات والالتزامات من طرف بقية الدول بمحض إرادتها أو بحكم اتفاقيات أخرى"، داعيا إلى "احترام دولي لقرار مصر بهذا الشأن وعدم الاستخفاف أو الاستهانة بما يحدث للشعب المصري جرّاء الإرهاب"، وهو كلام ضمني بأن القاهرة ستعتبر أي علاقة عضوية أو تنظيمية من خارج مصر مع الإخوان بأنها تصب في الخانة الجديدة التي وضع فيها النظام المصري جماعة الإخوان. بل قال نبيل فهمي أيضا "كنت في أمريكا وشهدت كيف اتخذت الولايات المتحدة إجراءات استثنائية نتيجة للأعمال الإرهابية من خلال تشريع قوانين، وهنا أنا لا أنتقد أمريكا بل أنوه فقط". واعتبر فهمي تصنيف الإخوان الجديد "قرار لا رجعة فيه تنفيذا للقوانين وأمل التغيير يندرج ضمن مسار طويل يخص توجه بعض التيارات الإسلامية لأن لا مكانة للإرهاب في مصر".
أما بخصوص الوضعية الجامدة لمصر في الاتحاد الافريقي، فقال فهمي "إنه قرار خاطئ من مفوضية الأمن والسلم الافريقيين برغم أنه ليس تجميدا ولكن تعليقا لاجتماعات مصر داخل الاتحاد الافريقي، وهو قرار أيضا نراه استثنائيا وغير مريح ونطالب المجلس بمراجعته لأن الذي حدث ليس تغييرا غير دستوري للحكم وإنما ثورة شعبية تعمل حاليا على تجديد أرضيتها الدستورية".
هذا الكلام لم يرق لرمطان لعمامرة، خاصة بعد أن طرح عليه صحفي مصري سؤالا يتعلق بأن تعليق اجتماع مصر تم تحت رئاسة جزائرية للاجتماع، فكان رد عمامرة بأن "مفوض السلم والأمن الإفريقي، أولا لا يترأس الاجتماعات، بل هو مقررها، وثانيا، ليس هناك من دروس تُعطى للجزائر في هذا الشأن، فلم يحدث منذ 14 سنة وأن عملت الجزائر على عزل بلد بسبب أوضاع داخلية، لم يحدث هذا لا مع مالي ولا مع موريتانيا ولا مدغشقر، ومن الخطأ الجسيم اعتبار الجزائر وراء هذا القرار". مضيفا "قرار الاتحاد الإفريقي جاء تشجيعا للدول المعنية بهذه الأوضاع على تصحيح الصورة للعمل بالنظام الدستوري، ولقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمواكبة المصريين أنفسهم لكن الإيحاء بأن الجزائر وراء تعليق عضوية مصر فهذا خطأ كبير". وأضاف لعمامرة "نحن لا نتدخل في الشأن المصري ولكن نهتم للشعب المصري ونقاسمه آماله وآلامه".
وبخصوص بعض التغييرات بالجامعة العربية، قال لعمامرة: الجزائر حريصة على إبقاء الجامعة كمنظمة تجمع حكومات ذات السيادة لتستجيب لتطلعات الشعوب والدول الأعضاء ومن الممكن التفكير في تحسين أداء الجامعة التي نعتبرها بيتنا العربي الكبير ولا ننسى لها مساندتها للثورة الجزائرية". وكان رد فهمي في هذا الإطار "إن مصر مفتوحة لكافة الاقتراحات لكن الآن لا يحضرني جدول من بعض نقاطها".
أما عن الزيارة المرفوضة لنيل فهمي من طرف بعض الفصائل السياسية، بالجزائر، قال "هذا رأي بعض الأحزاب السياسية وليس كلها وأنا هنا ليس بسبب الوضع الداخلي، بل لما للجزائر ومصر من علاقات وطيدة"، موضحا أن الزيارة تركزت على التعاون التجاري والاستثماري. وقال لعمامرة في هذا السياق "إن التعامل الدولي للجزائر يخضع لاعتبارات المصلحة الجزائرية الاستراتيجية وعلاقاتنا الدولية يحددها رئيس الجمهورية وهو الذي أصرّ على قبول زيارة وزير الخارجية المصري ولا ينبغي اعتبار بعض التصريحات السياسية داعيا أساسيا لمقاطعتها". وأضاف لعمامرة "الرئيس بوتفليقة كان له مسيرة مشتركة مع المرحوم والد وزير الخارجية هذا خارج الزيارة ولكن العلاقات أبعد في التاريخ".