البروفيسور عايب علاوة، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1: لا يمكننا الحديث عن المادة 88 إذا تأخر استدعاء الهيئة الناخبة يوما أو يومين

يرى البروفيسور عايب علاوة، أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر 1، أنه لو حدث تأخير يوما أو يومين بخصوص استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يكون بمرسوم يوقعه الرئيس بوتفليقة، فإن المسألة لن يكون لها تأثير جذري على الموضوع، مشيرا في هذا الحوار وردا على سؤال يتعلق باحتمال حدوث تأخير طويل بخصوص استدعاء الهيئة الانتخابية إلى المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن استحالة ممارسة الرئيس لمهامه وشغور منصب رئيس الجمهورية إلى أن ذلك يحيلنا على موضوع آخر وفق تعبيره دائما.
مسألة استدعاء الهيئة الانتخابية منصوص عليها في المادة 133 من القانون 02 / 12 الصادر في 12 جانفي والمرتبط بالانتخابات والهيئة تستدعى بمرسوم رئاسي 3 أشهر قبل الاقتراع أما إذا طالت المدة فسوف ندخل في أمر آخر.
لا أستطيع في الواقع أن أتنبأ بما سوف يحدث في هذا الإطار، لكننا ما زلنا الآن في دائرة العادي، كما أن أي تأخير في حدود يوم أو يومين أو ثلاثة يندرج في نفس الإطار، أما إذا طالت المدة إلى أكثر من ذلك فهنا لكل حادث حديث.
لا أتحدث في أشياء لم تحدث بعد وأنا أتحدث عما هو موجود، كلامي مرتبط بفرضية التأخير يوما أو يومين أما إذا وصلنا إلى المادة 88 من الدستور فهذا كلام آخر. هذه المسألة ليست واردة الآن وأقول مرة أخرى إن يوما أو يومين من التأخير لا يؤثر بشكل جذري في العملية، ثم إنه ممكن أن يصدر المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الانتخابية على اعتبار أنه من الممكن أن يكون جاهزا فعلا.
تستدعى الهيئة الانتخابية قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات ومن ثم يتم التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري من خلال ملف يحتوي على حوالي 15 وثيقة، منها الوثيقة المتعلقة بالجنسية الأصلية، ويتم ذك من خلال المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالتنسيق مع ما تفرضه المادة 73 من الدستور وعلى نحو يتضمن أمورا تتعلق مثلا بضرورة أن لا يكون المعني بالأمر قد مارس نشاطا معاديا للثورة وذلك كله بالإضافة إلى مسألة التوقيعات الواجب الحصول عليها من أجل قبول ملف الترشيح وهي المسألة التي تحددها المادة 139 من قانون الانتخابات بالتنسيق دائما مع المادة 73 من الدستور، حيث ينبغي الحصول على توقيعات من 600 منتخب أو ما يعادل 60 ألف توقيع لمواطنين ناخبين ومسجلين في قوائم انتخابية ويحق لهم الانتخاب، حيث تكون هذه المجموعة من التوقيعات مصادقا عليها لدى ضابط عمومي بمعنى موثق أو محضر قضائي.