ردا على وزير الداخلية الطيب بلعيز، مقري: سنروّج لمقاطعة الرئاسيات في المقاهي والشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، أن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بمنعهم من تنشيط التجمعات خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات باعتبارهم من أحزاب المقاطعة لن يقف أمام نشاط الحركة التي تعتزم استغلال المقاهي والأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لفكرة مقاطعة الانتخابات بين المواطنين والتركيز على العمل الجواري الذي تعتبر نفسها متفوقة فيه.
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال الكلمة التي القاها إثرافتتاحه لأشغال الندوة الولائية الحادية عشر للهياكل والإطارات، إنه لم يتفاجأ من قرار وزارة الداخلية المتعلق بمنعهم من تنظيم التجمعات خلال الحملة الانتخابية للترويج للمقاطعة ومنعهم من التعبيرعن رأيهم وهذا ما يزيد من الغلق السياسي وكبت الحريات، ويعكس مخاوف الحكومة من ذلك، وأكد غياب صعوبات تعترض الحركة للتخاطب مع المواطنين في ظل التوجه العام السائد المؤيد لقرار المقاطعة واستعدادها للتواصل معهم في الشوارع والطرقات والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي على غرار الفايسبوك والتويتر، وأضاف رئيس الحركة "سنعمل قبل الحملة الانتخابية على توضيح موقفنا ولنا في العمل الجواري ما يؤهلنا لذلك لأننا خبراء فيه." واعتبر، عبد الرزاق مقري، أن مصلحة الوطن تقتضي الثبات على قرار المقاطعة ورفض الوضع القائم والسياسات "العرجاء" التي تخفي الحقيقة، لاسيما وأن المسؤولين في هذا البلد يعلمون بأنه في خطر بسبب الفشل والفساد الذي أصبح سمة المسؤولين، وبالتالي فإن" البلد يسير في وضع اقتصادي واجتماعي خطير يؤثر على الوضع السياسي"، بدليل الأرقام الصادمة المتعلقة بقضايا الفساد وشبكته العابرة للقارات في ظل تمكين الأقلية من الحكم دون أن يكون لها منصب سياسي.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون فرصة للتغيير وإنما لتثبيت حكم الفساد، لاسيما أن مساعي حزبه الرامية إلى التوحد مع كل الأطراف لتغليب المصلحة العليا للبلد قوبلت بالرفض وفي هذا الصدد قال" لكنهم رفضوا حتى الجلوس معنا ومناقشة أفكارغيرهم وحاولنا الاجتماع مع أحزاب المعارضة لنخلق ديناميكية ضد التزوير في الانتخابات المقبلة من خلال الاتفاق على مرشح توافقي لكن ذلك لم يتحقق" وفشل الحزب في ذلك في ظل وجود أحزاب وصفها رئيس الحركة بأنها تبيع ذمتها وقراراتها من أجل البقاء في الساحة السياسية.