أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة أمس، في إطار دورتها العادية الأولى لسنة 2014، حكما غيابيا يقضي بسجن المتهمين (غ أ) و(غ- م) اللذين هما في حالة فرار ب 20 سنة سجنا نافذا بعدما وجهت لهما تهمة الإنخراط في تنظيم إرهاب. كما برّأت المحكمة ساحة ثلاثة متهمين آخرين كانوا حاضرين في جلسة المحاكمة وهم (ع. ر) و(غ. أ) و(غ. م) من التهم المنسوبة إليهم في قضية الحال وهي المشاركة في تنظيم إرهابي وتمويل وتشجيع الأعمال الإرهابية. وتعود وقائع هذه القضية حسب محضر الإحالة القضائية إلى سنة 2010، لما وردت إلى مصالح الدرك الوطني بمنطقة الدبداب بولاية إيليزي معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على علاقة بتنظيم إرهابي ينشط داخل الوطن. كما أفادت نفس المعلومات أن نشاط هؤلاء الأشخاص يتمثل أساسا في تزويد عناصر التنظيم الإرهابي المذكور بمعلومات عن طريق الهاتف حول مواقع الحواجز الأمنية التي تقيّمها مصالح الأمن وحول شركات بترولية تنشط بمنطقة حاسي مسعود. وكانت النيابة العامة قد التمست في محضر مرافعتها بخصوص هذه القضية بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الثلاثة الحاضرين في جلسة المحاكمة مع دفع كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف دج. ومن جهة أخرى، أدانت ذات المحكمة في إطار هذه الجلسة أيضا المتهم (ب م ج) بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج بعدما وجهت إليه تهمة محاولة الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. وتعود حيثيات هذه القضية حسب محضر الإحالة القضائية إلى شهر نوفمبر 2011 عندما ألقي القبض حينها على المتهم المزدوج الجنسية (جزائرية - فرنسية) بمنطقة تين زواتين بولاية تمنراست وبحوزته عصابة رأس تحمل شعار الجماعات الإرهابية وجهاز إعلام تبين أن ذاكرته تحتوي على خطابات تحريضية وأشرطة فيديو حول نشاط الجماعات الإرهابية التي تنشط في أماكن متفرقة من العالم. واعترف المتهم حينها للمحققين بأنه كان ينوي الذهاب إلى مدينة تمبوكتو (مالي) للانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تنشط هناك.
