إطلاق مشاريع أربعة أقمار اصطناعية لحماية إفريقيا ضد مخاطر الكوارث الطبيعية

أكد، أمس، المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، أوصديق عز الدين، أن الأربع أقمار صناعية التي تم الاتفاق على إطلاقها في سماء إفريقيا، ستوجه أساسا نحو حماية القارة من المخاطر والكوارث الطبيعية التي تتهددها بالدرجة الأولى مثل الفيضانات والحرائق، إلى جانب رصد تحرك الجراد الذي يهدد المحاصيل الزراعية، وبالتالي محاربته بالصور وكافة المعطيات التي ستكون دقيقة عن طريق الموجات التي تبثها الأقمار إلى المحطات التابعة لها عبر مختلف بلدان القارة الإفريقية، ومن تم تمكين البلدان المعنية من اتخاذ القرارات الملائمة في هذا الشأن·
وعن إمكانية ترصد تحرك الجماعات الإرهابية خاصة في بلدان الساحل والصحراء الكبرى، قال المدير العام إن الأقمار لا يمكنها ابتداء من هذه المرحلة تغطية تحركات الجماعات بفعل محدوديتها والمناطق الشاسعة التي تتربع عليها القارة السمراء·
من جهة أخرى، أعلن مدير وكالة الفضاء الجزائرية، أن الدول المشاركة في المؤتمر الإفريقي الثالث حول علوم التكنولوجيا والفضاء في خدمة التنمية المستدامة، تحت شعار ''تعزيز الشراكة الإفريقية في مجال الفضاء'' الذي تحتضنه الجزائر من 07 إلى 09 ديسمبر 2009 تحت إشراف الوكالة الفضائية الجزائرية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، أن الدول المجتمعة تسعى إلى استحداث قمر صناعي لكل بلد إفريقي، كما اعتبر أن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة حالة تطور التوصيات المنبثقة عن لقائي نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى جانب تقييم تطبيق التوصيات، وضمان استمرار وتعزيز التعاون بين الدول في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة، كما كانت هذه الفرصة مناسبة للإعلان عن اتفاقية احتضان الجزائر لمكتب جهوي يخص شمال إفريقيا ودول الساحل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة·
للإشارة، فإن هذا الحدث تزامن مع أشغال القمة العالمية المخصصة للتغيرات المناخية بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، التي تهدف إلى إبرام اتفاقية دولية لمواجهة التغير المناخي والحد من ظاهرة الانحباس الحراري، بمشاركة 15 ألف خبير ومستشار في البيئة والمناخ من 192 بلد·
وينتظر أن تختتم القمة، التي ستتواصل حتى ال 18 من الشهر الجاري، باعتماد استراتيجية متكاملة تلزم الدول الغنية والفقيرة بتقاسم المسؤولية لتخفيض نسبة انبعاث الغازات، حيث يسعى المشاركون في القمة إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا وصرامة وملزما قانونا لتوسيع بروتوكول كيوتو·