من خلال احتجاجهم بعاصمة الولاية.. تيزي وزو/ أفراد التعبئة يلتحقون بالمعارضين للعهدة الرابعة ويدعون لمقاطعة الرئاسيات

التحق، أمس، أفراد التعبئة، المجندون ضمن عملية مكافحة الإرهاب، في الفترة ما بين 1995-1999، بالمعارضين للعهدة الرابعة، كما دعوا من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بمدينة تيزي وزو، جميع أفراد الفئة مقاطعة استحقاقات 17 أفريل القادم بسبب "تعنت النظام الذي دام أكثر من 15 سنة في الاستجابة لقضية ملفهم المشروع".
تحت شعار "جيش معاك يا زروال" تجمع، أمس، المئات من أفراد التعبئة أمام المحطة البرية القديمة بوسط مدينة تيزي وزو، وهو شعار رددوه طيلة احتجاجهم الذي كانت بدايته في حدود الساعة العاشرة صباحا واستمر إلى ما بعد ظهر نهار أمس، وذلك بحسب تصريحاتهم ل "الجزائر نيوز" والذي يعد بمثابة وفاء هذا الرجل بملف أفراد التعبئة وإدراجه في دستور 1996 قبل أن يتم تعديله. كما أضافوا بأن مضمون الرسالة التي أصدرها مؤخرا، حملت في طياتها مشروع بناء دولة القانون بالجزائر "ونحن نتفق معه ونسانده". في سياق آخر، كانت الوقفة الاحتجاجية مناسبة للتنسيقية الولائية لأفراد التعبئة بتيزي وزو، للإعلان عن موقفهم الصريح إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمتمثل في معارضة العهدة الرابعة للرئيس، كما دعوا تحت شعار "أولاش الفوت أولاش" جميع أفراد الفئة مقاطعة الانتخابات المقبلة المكرسة لنظام حكم دام أكثر من 15 سنة "قرار مقاطعتنا للانتخابات المقبلة ترتب عن قناعتنا بأن النظام لم يعط لفئة أفراد التعبئة حقها المشروع طيلة 15 سنة ولن ينصفها بأي شيء في المستقبل. من ناحية أخرى، ندّدت وبشدة التنسيقية الولائية لأفراد التعبئة ومن خلال بيانها، الطريقة التعسفية التي انتهجتها السلطات العليا بالبلاد في معالجة قضايا ملفهم، حيث قامت بتسوية العديد من القضايا الاجتماعية للعديد من الفئات "دون أن تولي الأهمية للذين ضحوا من أجل البلاد وساهموا في صنع أمنها واستقرارها". كما تساءلوا "أين نحن من المصالحة الوطنية؟". على صعيد آخر، أكد المحتجون على أن تصعيد حركتهم الاحتجاجية أمس عن طريق غلق الطريق الرئيسي لمدينة تيزي وزو لساعات عدة، يعد بداية لقرار تصعيد من وتيرة احتجاجهم مع التغيير من نمطه خلال الأيام القليلة المقبلة. القرار -بحسبهم- تمخض عن الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الوطني لأفراد التعبئة يوم 21 مارس الجاري بولاية البليدة والذي كانت الغاية منه دراسة كل الأعمال والخطوات التي قام بها المجلس الوطني لأفراد التعبئة بحضور 15 عضوا للمجلس الذين خرجوا في نهاية الاجتماع بمجموعة من القرارات المدونة في البيان الصادر عن المجلس الذين نحوز على نسخة منه، والتي تصب في قالب واحد المتمثل في التنديد بالوعود الزائفة المقدمة من طرف السلطات المشكلة في كل من الوزير الاول عبد المالك سلال وكذا وزارة الدفاع الوطني، مع الاتفاق وبالإجماع على تصعيد من وتيرة احتجاجهم ابتداء من يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة تزامنا مع الحملة الانتخابية "للضغط على وزارة الدفاع لاتخاذ موقف صارم إزاء ملفهم" مع تصعيد احتجاجهم أكثر خلال الأسبوع الثالث من الحملة الانتخابية بإشراك 123 ألف شخص من أفراد التعبئة.