مطالب اجتماعية تتحول إلى وقود الحملة الانتخابية

عمال يرفعون سقف المشاكل والمعارضة تضغط

تعرف الساحة غليانا اجتماعيا تزامن مع اقتراب موعد الرئاسيات، وتصاعد مع انطلاق الحملة الانتخابية التي يخوضها 6 مترشحين، وحتى إن أدركت الطبقة العمالية المحتجة أن بعض مطالبها لا يملك سندا قويا أو يمكن استغلال انشغالاتها كوقود للحملة الانتخابية، إلا أنها تصر على لعب دور في الانتخابات كهيئة ناخبة وأيضا طرفا فاعلا. ودشنت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية دخولها الحملة الانتخابية، بتنظيم اعتصام مفتوح الأحد الماضي مع الانطلاق الرسمي للحملة أمام مقرات مديريات الوظيف العمومي عبر مختلف الولايات، لكن سرعان ما تم احتواء غضبهم عن طريق تعليمة وقعها الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، يعلن فيها معادلة شهادتهم بنظيرتها في نظام ”ل.م.د”، ليكونوا بذلك حققوا مكسبا باستغلال فرصة الرئاسيات.
وكانت قبلهم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي قد نظمت مسيرات ووقفات احتجاجية عبر 48 ولاية للتنديد بتماطل وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالبهم، وهددوا بمقاطعة الرئاسيات في خطوة يرفعون بها من سقف مطالبهم ليضمنوا عدم رفضها من طرف الوصاية، وقد نجحوا في خطتهم وأعطيت لهم ضمانات مكتوبة، فتراجعوا عن قرار التصعيد.
وفي قطاع آخر، دخل أمس عمال السكك الحديدية في إضراب مفتوح شلوا إثره حركة القطارات، في أعقاب لقاء جمعهم مع الإدارة قال لهم ممثلها إن ”المؤسسة التي تشغلهم لا تملك الأموال لتمنحها للعمال”، فخرج الممثلون النقابيون للمستخدمين باتجاه تفعيل قرار شل حركة القطارات تزامنا مع اليوم الثاني (أمس) من الحملة الانتخابية، وهم يدركون أن المترشحين الستة سيصلهم قرارهم وإن كانوا لا يستخدمون القطار في تنقلاتهم.
وفتحت الشهية للاحتجاجات في ولايات أخرى، فحاصر بطالون مقر ولاية ورقلة ورددوا شعارات تتهم المنتخبين الذين عقدوا دورة المجلس الولائي بالتنصل من ملف التشغيل، أما في البويرة فشارك العشرات في مسيرة احتجاجية دعت إليها تنسيقية أفراد التعبئة للمطالبة بإعادة الاعتبار لهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
كما جرى عند بعض التنظيمات النقابية استعمال لغة التهديد بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لإدراكها بأن أكبر ”همّ” السلطة ضمان مشاركة قوية في الاستحقاق الانتخابي حفاظا على استقرار الوضع داخليا وتلميع صورتها خارجيا، لكنّها معادلة صعبة نظرا لأن المعارضة تحاول إبلاغ الرأي العام بأنها انتخابات محسومة مسبقة ولا تستدعي من الجزائريين المشاركة، لأنها ورقة، حسبها، ليس في صالحهم بل لفائدة السلطة.