تواتي يندد من المدية بقانون حيازة الأراضي ويدعو الى تعويض ضحايا الإرهاب

ندد المترشح لرئاسيات 17 أبريل الجاري موسى تواتي أمس الإثنين من ولاية المدية بعملية الاستحواذ على أراضي عدد كبير من مواطني ولاية المدية (قانون الحيازة) بعد فرارهم منها خلال المأساة الوطنية التي عانت منها هذه الولاية.
ولدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة "حسن الحسني" بمدينة المدية في اليوم ال16 من الحملة الانتخابية قال مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية أن سكان ولاية المدية "التي عانت الكثير من المأساة الوطنية يعيشون اليوم مأساة أكبر" من خلال ما أسماه قانون "الحيازة" الذي "استولى" على أراضي سكان المدية خاصة في المنطق البعيدة والمعزولة بعد "تخليهم" عن هذه الأراضي "مؤقتا" هروبا من ويلات التقتيل والدمار التي طالتهم وأبنائهم وذويهم. وأكد أن مثل هذه الازمة "أضحت تتعدى من حيث عواقبها ونتائجها أزمة الخماسة التي عانى منها سكان المدية في العهد الاستعماري" مشيرا الى ان هذه الظاهرة "تعود من جديد في ولاية المدية". وبالمناسبة أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن أسفه "العميق" لوضعية الذين "نزعت" منهم أراضيهم بفعل قانون الحيازة، قائلا: بأن "مأساة الخماسة حقيقة وواقع وهو الأمر الذي حاربه الشهداء والمجاهدون ليعيش الجزائريون في عزة وكرامة". ورافع السيد تواتي في هذا الشأن من أجل أولئك الذين "سلبت" منهم أراضيهم بالمنطقة متسائلا بقوله: "ما ذنب الذين غادروا هروبا من الموت ثم عادوا ولم يجدوا شيئا من أراضيهم وممتلكاتهم وعندما يطالبون بها يشترط عليهم الحصول على دفتر الحيازة ". وجدد دعوة حزبه لتعويض جميع ضحايا الإرهاب الذين عانوا "كثيرا" خاصة منهم الذين "جردوا" من أراضيهم. وكان التجمع من جهة أخرى فرصة ليطلق المترشح تواتي النار على الذين قرروا - كما قال- غلق عدد من المؤسسات الاقتصادية "المنتجة" بالولاية وفرض البطالة على أبنائها. وأكد بأن "القرار السياسي الأحادي" لغلق مثل هذه المؤسسات التي كان لها دور كبير في الدفع بالتنمية الاقتصادية في البلاد كصيدال وسوناكوم وأسواق الفلاح هدفه "الانتقال بالاقتصاد الجزائري من النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي". ووصف في ذات الشأن هذا الانتقال ب«غير الشرعي وغير القانوني" بغيته "اختلاس أموال الشعب وتهريبها الى الخارج". كما دافع رئيس الجبهة من جهة أخرى مجددا عن قناعة حزبه بضرورة إرساء نظام جمهوري يحتكم الى سلطة الشعب ويمثل الشعب تمثيلا صادقا.