الهواري عدي أستاذ علم الاجتماع بمعهد الدراسات السياسية بليون وجامعة جورج تاون بواشنطن: "فوز بوتفليقة سيعمق الفجوة بين الدولة والشعب

استغرب الهواري عدي أستاذ علم الاجتماع بمعهد الدراسات السياسية بليون، وجامعة جورج تاون بواشنطن، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة،
في ظل حالته الصحية التي اعتبر أنها لا تسمح له بقيادة الدولة، مؤكدا أنه في حالة فوزه، ستحدث أعمال شغب في عدة مناطق من البلاد، مشددا على دور الجيش في العملية الانتقالية المنشودة.
كيف تحللون ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة ؟
في الحقيقة، لا أحد يفهم لماذا ترك العسكريون الرئيس، المريض، يترشح في حين أنه ليس لديه الإمكانيات البدنية والعقلية لقيادة الدولة. على كل حال الشعب يعيش هذا الترشح على أنه إهانة له ويشعر بأنه مجروح في مشاعره الوطنية عندما يرى أن الجزائر أصبحت أضحوكة وسائل الإعلام الدولية.
هل تعتقدون أن بوتفليقة سيعاد انتخابه ؟
ممكن أن القيادة العسكرية طلبت منه أن يلعب دور الأرنب بالنسبة لعلي بن فليس، ولكن هذا الأمر مجرد فرضية. ما نعرفه على وجه اليقين، هو أن الانتخابات الرئاسية زورت كليا. الرئيس كان دائما يتم اختياره عن طريق الجيش، تحت غطاء الانتخابات كشكل. حسب الصحافة، فإن ممثلي بوتفليقة وجدوا صعوبات في تنشيط تجمعات على مستوى التراب الوطني، فقد استقبلوا بالرشق بالحجارة والشتائم. في حين أن تجمعات بن فليس جذبت الكثيرين، إذا أمرت القيادة العسكرية وزير الداخلية بإعلان فوز بوتفليقة، فستكون هناك أعمال شغب في عدة مناطق بالجزائر.
لماذا يتشبث الجيش ببوتفليقة ؟
القيادة العسكرية لا تتشبث ببوتفليقة، ومع ذلك فهي منقسمة وأصدقاء بوتفليقة استفادوا من هذا الوضع الراهن. ربما هناك مخطط لتعيين نائب رئيس يخلف بوتفليقة بعد وفاته. هذا السيناريو سيعطي الوقت للجنرالات للتوافق حول اسم نائب الرئيس.
هل تعتقدون أنه ستحدث انتفاضة كما هو الحال في ليبيا وسوريا بعد الانتخابات؟
لا أعتقد ذلك لأن الجزائريين في غالبيتهم لا يريدون تدمير البلاد كما هو الحال في سوريا. ليس هناك نداء للانتفاضة. ولكن ستكون هناك أعمال شغب ... إذا خرج بوتفليقة فائزا من الانتخابات، فإن الفجوة بين الدولة والشعب ستكون أكثر عمقا.
ما الحل لتجنب أعمال الشغب ولتجنب شلل أجهزة الدولة؟
حتى وإن اقتصرت الانتخابات في الأساس على بعض المترشحين وكل الحساسيات السياسية لم تكن ممثلة في الحملة، أعتقد أنه سيكون حكيما لو تتنازل القيادة العسكرية عن إعادة انتخاب بوتفليقة عن طريق حشو صناديق الاقتراع. ينبغي أن تترك الشعب ينتخب بن فليس الذي بهذا تكون لديه شرعية انتخابية تعزز مصداقية الدولة. ينبغي على الجيش أيضا دفعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات من المعارضة من أجل مرحلة انتقالية يتم خلالها عرض مشروع دستور للاستفتاء الشعبي.
هل تعتقدون أن الاختلاف بين هيئة الأركان والمخابرات سيتم حله ؟
الاختلاف بين هيئة الأركان والمخابرات ليس فقط عضويا، إنه سياسي. اليوم يوجد حوالي 300 جنرال وهم لا يحتملون أن يفرض 10 جنرالات من الدياراس مناهجهم على الجيش وعلى الدولة. هيكل القيادة العسكرية تغير ويجب على الجنرالات المسنين أن يدركوا هذه التغيرات.
إذا انسحبت القيادة العسكرية تدريجيا من المجال السياسي لتسهيل الانتقال نحو دولة القانون، فسترتد الدياراس إلى أنشطتها الأولى، الجوسسة والجوسسة المضادة. أعضاء الدياراس جنود وليس لديهم وجهة نظر أخرى سوى الانصياع لقيادتهم التي هي هيئة الأركان. إذا لم يفعلوا، فوحدة الجيش ستكون في خطر وستكون هناك فوضى.
كلمة أخيرة ؟
ينبغي على الجنرالات المسنين على غرار توفيق وقايد صالح أن يأخذوا تقاعدهم وينبغي أن يفهموا أن الجزائر تغيرت وأنه حتى الجيش تغير مع مجيء ضباط شباب لديهم تكوين جامعي. التطور هو قانون الحياة البيولوجية والاجتماعية. الجزائر لا يمكن توجيهها من طرف بوليس سياسي تابع لوزارة الدفاع في زمن الانترنت والفايسبوك. من ناحية أخرى ينبغي على الجيش الوطني الشعبي أن يتخلص من هذا الرمز الذي يربطه بحزب سياسي. ينبغي أن يطلق عليه الجيش بكل اختصار، مؤسسة تنتمي إلى كل الوطن لا إلى تيار سياسي أو إلى نظام. في دولة قانون، الأنظمة تتغير من خلال الانتخابات، ولكن ليس الجيش. قانون إحالة الضباط على التقاعد يجب أن يطبق. العقيد يجب أن يذهب في سن 45 والجنرال في سن 62.
ترجمة: وليد.غ