بعد تصريح نائب رئيس اللجنة حول التزوير.. فاتح بوطبيق: وجهنا تعليمات للجان بالامتناع عن التصريح وموقفنا النهائي بعد 4 ماي

نفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ما جاء في تصريحات نائب رئيس اللجنة سيد أحمد عقبة مؤخرا، من أن "نتائج الانتخابات الرئاسية مزورة، والأرقام المعلن عنها مضخمة جدا وغير معقولة"، معتبرة في السياق ذلك أنه "لا أحد من أعضاء اللجنة كلف ممثل المترشح موسى تواتي للحديث باسمه".
ردت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على تصريحات العضو ممثل المترشح موسى تواتي في بيان أصدرته أمس، خاصة أن سيد أحمد عقبة كشف أيضا بأن التقرير النهائي "سيكشف العديد من المفاجآت بخصوص ما أدلى به"، يحدث هذا السجال بين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في وقت ينتقد فيه بعض المترشحين لرئاسيات 17 أفريل الماضي "ما أسفرت عنه العملية الانتخابية"، كما هو الحال مع المترشح الحر علي بن فليس، وقد سبق أيضا لمترشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن صرح فور الإعلان عن النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية الطيب بلعيز في ندوته الصحفية التي عقدها الجمعة الماضية، بأنها "مزورة وأرقامها مضخمة"، محذرا في السياق ذاته من أنه "سيرى الشعب والحكومة آثارها بداية من الدخول الاجتماعي المقبل". من جهته، أفاد فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في اتصال جمعه ب«الجزائر نيوز"، أن البيان الصادر من اللجنة ردا على ما صرح به سيد أحمد عقبة عبارة عن "فعل وقائي وتذكيري بصلاحيات الأعضاء داخل الهيئة، وليبين من جهة أخرى للرأي العام بأننا كأعضاء لم نقم بأي تصريح ولم نتداول أي نتائج ممكنة للتقارير المرفوعة إلينا من اللجان الولائية التي بدورها تتلقى التقارير من اللجان البلدية"، مؤكدا على أن اللجنة التي يرأسها "وجهت تعليمات لكل اللجان البلدية والولائية المتعلقة بها بأن يمتنع أعضاؤها عن إطلاق تصريحات باسم اللجنة، وبما أننا ما نزال في مهمتنا ونستقبل التقارير التي تأتينا من مختلف اللجان إلى غاية إعداد التقرير الختامي، فإن موقفنا النهائي سيكون بعد الرابع من شهر ماي المقبل". بالمقابل، نفى فاتح بوطبيق "أية إجراءات عقابية ممكنة في حق العضو الذي أصدر رأيا في العملية الانتخابية بدون العودة إلى رئيس اللجنة الذي تخوله الهيئة إصدار البيانات والمواقف باسمها"، لأنه كما ذكر "يبقى البيان الأخير تذكيريا فقط، ويمثل النفي التام لأية تصريحات تصدر باسم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".
للتذكير، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد حذّرت في بيان سابق ما وصفته ب "تمادي بعض الأطراف في إصدار تصريحات غير مسؤولة"، مشددة على أنها ستضطر إلى "تفعيل الأحكام الانضباطية المنصوص عليها في المادة 57 من نظامها الداخلي، والتي قد تصل إلى حد إبعاد مرتكبيها عن عضوية اللجنة الوطنية"، وجددت بخصوص ذلك "تأكيدها على أن الجهة الوحيدة المخول لها الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها هو رئيسها بصفته ناطقا رسميا لها"