أعربت أحزاب "قطب قوى التغيير" عن عدم تلبيتها الدعوة الموجهة إليها بخصوص مشاورات تعديل الدستور التي سيترأسها أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية مطلع الشهر المقبل. رفض أعضاء "قطب قوى التغيير" بعد اجتماع أعضائه أول أمس، الدعوة الموجهة إليهم للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وحكم "القطب" بخصوص ما وصفه ب«المقاربة التي بنيت حصرا على تعديل محدود وانتقائي للدستور" بأنها ليست في حقيقتها "السبيل الأنسب للبحث عن حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة التي يواجهها البلد". وجاء في بيان له تحصلت "الجزائر نيوز" على نسخة منه، أن ما طرحته اقتراحات التعديل الدستوري "تجاهلت عمدا الطبيعة والأسباب الحقيقية لهذه الأزمة السياسية والمؤسساتية"، معتبرا في سياق ذلك بأن الغاية والسبب الحقيقيين للتعديل الدستوري ينطلقان من "إرادة تحويل انتباه الشعب الجزائري عن خطورة هذه الأزمة وإخفاء الطريقة والوسائل لتسويتها الفعلية والدائمة"، مؤكدا من وجهة نظره أن مسعى السلطة "ينم عن اقتصار اهتمامها على ضمان استدامتها بدلا من الإقدام على المعالجة الحقيقية للأزمة السياسية والمؤسساتية الحالية وإيجاد الحل التوافقي والجامع الذي تتطلبه بكيفية ملحة". في المقابل، دعا قطب قوى التغيير بعد اختتام جدول أعمال اجتماعه المخصص لمناقشة اقتراحات التعديل الدستوري المطروحة من قبل رئاسة الجمهورية ب "مسار سياسي شامل متناسق ومتوافق عليه كإطار لتسوية هذه الأزمة في كل أبعادها". تجدر الإشارة إلى أن أعضاء "قطب قوى التغيير" الذين أمضوا على البيان السالف ذكره هم نور الدين بحبوح "اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية"، الطاهر بن بعيبش "حزب الفجر الجديد"، جهيد يونسي "حركة الإصلاح الوطني"، هدي علالو "حزب الوسطيين"، قادري حفيظ شفيق "الحركة الوطنية للأمل"، جمال بن عبد السلام "جبهة الجزائر الجديدة"، أوجدي نجية "حركة المواطنين الأحرار"، حبوسي أحمد "التجمع من أجل الصلح الوطني"، إلى جانب المترشح الحر السابق للانتخابات الرئاسية علي بن فليس.
