"قطب التغيير" يفصل في مستقبله السياسي ومسودة الدستور اليوم

بين متحفظ ومؤيد للمشاركة وانسحاب بعض أعضائه

من المرتقب أن يلتقي قادة الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء القطب الوطني لقوى التغيير، اليوم، للفصل في مستقبلهم وتحديد موقفهم من المشاورات حول مسودة تعديل الدستور، في ظل تباين الرؤى بين أعضاء القطب حول قرار المشاركة في اللقاءات الثنائية المزمع أن يقودها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى. ويلتقي رؤساء أحزاب ما يعرف ب”قطب التغيير” الذي يضم رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، من أجل النظر في نقطتين ضمن أولوياتها، وهي تحديد موقفها بشأن مسودة تعديل الدستور، إلى جانب آليات تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة، بعد أن خفت صوتها مؤخرا في الساحة السياسية، وعلى ضوء ذلك يأتي اجتماعهم تنفيذا للقرار الذي اتخذه القطب الوطني لقوى التغيير الذي أعلن ”الشروع في الاتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف من دعوة السلطة” بشأن تعديل الدستور. في هذا الخصوص، قال الطاهر بن بعيبش رئيس الفجر الجديد في تصريح ل”الفجر”، إن اجتماع اليوم، من المنتظر أن يفصل في قضية ترسيم القطب بصفة نهائية، مشيرا إلى وضعه السياسي الحالي المبهم منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث سيتم ضبط برنامجه والمجموعة المنضوية تحت لوائه في وثيقة. ورفض بن بعيبش الحديث عن وجود خلافات داخل قطب قوى التغيير على خلفية انسحاب عدد من الأحزاب، واختيار البعض المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، موضحا أن ما يحدث ليس خلافات وإنما آراء متباينة، ”إذ ستتوضح بعد لقاء اليوم الصورة بشكل كامل حول من يشارك ومن يمتنع، ثم يتم ترجيح الرأي الأوضح”. من جانبها، رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أوضحت ل”الفجر” وهي واحدة من أعضاء القطب، أن الحزب موافق على المشاورات ”ولكن لدينا اعتراضات على المسودة عدا ما يخص تحديد العهدات ومنع التجوال السياسي، بينما قضايا أخرى لم تمس بتاتا، فالمسودة فارغة”، واقترحت الذهاب كجبهة قوية للمشاورات بما يمكنها من التأثير على السلطة، مضيفة أنه في التكتلات السياسية كل حزب حر في قراراته، وقطب التغيير أكد أنه سيشارك مثلما فعل في الرئاسيات، وانتقدت المعارضة الرافضة للمشاركة، متسائلة عن كيفية إعطاء البدائل إذا لم تقبل بالمسودة حتى قبل الاطلاع عليها.