قالت إن مجلس الأمة لا مبرر لوجوده ونفقاته مبالغ فيها.. حنون تطالب ب "نسف" هيئة بن صالح

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون ،أمس، أن نية تغيير النظام الحالي غائبة بدليل إغفاله في مسودة تعديل الدستور، وهو ما يعكس رغبة الإبقاء على النظام الحالي الذي وصفته ب"الهجين والغامض "، وطالبت بإلغاء مجلس الأمة، نظرا لغياب مبررات وجوده في مقترحاتها المقرر رفعها يوم 26 جوان الجاري لمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة مشاورات تعديل الدستور.
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها بمقر الحزب، بالحراش، ان تقوية صلاحيات مجلس الأمة من شأنه أن يخلق أزمة، لأن أسباب وجود هذه الهيئة لم تعد موجودة على حد قولها ونفقاتها لا مبرر لها، ودعت كذلك إلى ضرورة مراجعة عدد النواب التي قالت بأن عددهم مبالغ فيه، وادرجت ذلك ضمن مقترحاتها المرفوعة لمدير ديوان رئيس الجمهورية احمد أويحي المقرر أن يستقبلها يوم 26 جوان في إطار جلسات المشاورة المتعلقة بتعديل الدستور، إلى جانب مقترحات أخرى تصب مجملها في تقوية خاصية المواطنة، المساواة الفصل بين السلطات ترسيم اللغة الأمازيغية وإجبارية تعليمها وإنشاء كاتبة دولة لترقيتها، مكافحة الفساد عن طريق دسترة استقلالية مجلس المحاسبة، بسط حماية الدولة لكل الشرائح، تجريم شراء الذمم وتزوير الانتخابات، إدراج الجرائم الاقتصادية في الدستور لكونها " خيانة عظمى" حسبها.
وانتقدت لويزة حنون إغفال مسودة تعديل الدستور لصيغة النظام، لاسيما وان النظام لايمكن اعتباره رئاسيا وشبه رئاسي ولا برلماني وإنما هو نظام " هجين وغامض" ، وهو ما يعكس غياب نية تغيير النظام، وفي هذا الصدد أكدت بأن حزب العمال مع نظام برلماني تحترم فيه القوانين وتمنح الأولوية للهيئة التشريعية التي تتمتع بكل الصلاحيات، ولكن هذا النظام لا يمكن تطبيقه حاليا بالنظر إلى الوضع الاقليمي والدولي والمشهد السياسي في ظل " تشرذم " الاحزاب السياسية الفاعلة نظرا للفوضى السائدة، وهو ما يجعل النظام البرلماني سببا في خلق حالة من اللا استقرار، لاسيما وأن اغلبية الاحزاب منقسمة وهو ما يجعله يضم تركيبات مختلفة تعمل على تحقيق مصالحها الشخصية.
ورفضت لويزة حنون التعليق على ندوة الانتقال الديمقراطي التي قالت بأنها لا تعنيها ولا يمكن تشبيهها بندوة" سانت ايجيدو" التي جرت سنة 1995 شارك فيها حزب العمال، ودافعت عن استغلال الغاز الصخري بعد أن صادق البرلمان على قانون متعلق بذلك لاسيما وأننا في مرحلة تكوين كفاءات للتحكم فيه.
وجددت لويزة حنون، تأكيدها على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة التي تعتبر في نظرها تتويجا منطقيا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادربها الرئيس وطالبت في هذا السياق بلجنة مستقلة لضمان شفافيتها، مشددة على ضرورة العودة إلى الشعب في صياغة الدستور لأن المشاركين في المشاورات ولا البرلمان بغرفتية له تفويض من الشعب ليقرر في ذلك.