حزب الحرية و العدالة.. محمد السعيد يدعو إلى توسيع التنسيق من أجل وضع تصور توافقي لمستقبل البلاد

دعا حزب الحرية والعدالة أمس إلى توسيع التنسيق إلى جميع الفاعلين الوطنيين من أجل "وضع تصور توافقي لمستقبل البلاد يكون قاعدة لحوار وطني شامل تكون السلطة بوجهيها المدني والعسكري طرفا فيه".
وفي بيان توج اجتماع المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة الذي انعقد الجمعة المنصرم والذي خصص لتقييم مشاركة الحزب في المشاورات الرئاسية حول مراجعة الدستور والندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي التي احتضنتها زرالدة بحر الأسبوع الفارط أكد الحزب أن وجهات النظر يمكن تقريبها من خلال "حوار ينطلق من تسليم الجميع وأساسا السلطة بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق لن يكون من صنع طرف واحد وإنما يكون ثمرة عمل مشترك بين السلطة والمعارضة بجميع مكوناتها". وفي هذا الإطار اعتبر حزب الحرية والعدالة أن التوصيات التي خرج بها لقاء زرالدة "لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور". ويرى ذات الحزب بأن ندوة الانتقال الديمقراطي تعد "محطة هامة بقدر ما تؤرخ لمرحلة نوعية جديدة في حياتنا السياسية بقدرما تلقي على صانعيها بمسؤولية استثمارها بما يبعث الأمل من جديد في نفوس المواطنين ويعزز الوحدة الوطنية ويفتح آفاقا واعدة أمام إرادة الشعب". كما شدد على أن لقاء زرالدة "ليس حدثا عابرا في حياة الأمة" باعتبار أن انعقاده "في سياق وطني يبعث على القلق" يعد "دليلا على نضج قوى للمعارضة التي استطاعت أن تتجاوز خلافاتها وتناقضاتها من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة على الأمة ". ويعني ذلك من منظور حزب الحرية والعدالة أن المعارضة السياسية قد "استفادت من أخطاء الماضي سواء في تعاملها مع السلطة أو في نوعية العلاقات القائمة بين مكوناتها" كما أنها "أدركت بأن قوتها تكمن في قدرتها على تعديل ميزان القوة في الميدان بإقناع المواطن بصدق مسعاها وجدية حلولها لمعاناته اليومية".