لم ينجح ''المؤتمر التاسع لاتحاد الكتّاب الجزائريين'' الذي عقد نهاية السنة المنقضية في إنهاء الجدل بشأن شرعية قيادته المجروحة· وهذه الهيئة التي يفترض أن تكون ''نقابة للأدباء والشعراء''، تأسست بقرار سياسي سنة 1974 عندما كانت الجزائر تتأهب لاحتضان مؤتمر الاتحاد العام للكتاب العرب سنة 1975، وعوض أن ينال استقلاليته بعد ذلك ويتحرر من سطوة السياسي تحول إلى مجرد ''منظمة جماهيرية'' تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني على غرار الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، فلا دور له إلا شرح الميثاق الوطني ومراقبة الذين يكتبون ضد ''روح ذلك الميثاق'' مقابل حصول المنتسبين إليه على امتيازات اجتماعية وحتى سياسية وكان جسرا لعبور العديد منهم إلى جنَّة البرلمان· وعند إقرار التعدية بموجب دستور 23 فيفري 1989 و''استقلاله'' عن حزب جبهة التحرير الوطني، لم ينل استقلاله السياسي وظل تابعا بشكل سافر تتجاذبه الأحزاب قبل أن تصبح شرعيته بين قوسين، ففي تسعينيات القرن الماضي وفي عهد رئيسه الأسبق عبد الله حمادي بدأت أولى أعراض الأزمة التي امتدت تداعياتها إلى الآن، وتم تنظيم مؤتمر سطيف سنة 1998 مع الغياب اللغز لرئيسه آنئذ وجاءت قيادة جديدة برئاسة الشاعر عز الدين ميهوبي الذي نجح في الحصول على عهدة رئاسية ثانية نتيجة لمؤتمر الجزائر العاصمة نهاية 2001 دون أن ينجح في إنهاء تبعية هذه الهيئة للسياسيين، ولم تنته عهدة ميهوبي الثانية إلا بانشقاق دعا كل فريق من خلاله إلى مؤتمره، وجاء الروائي عبد العزيز غرمول ثم الشاعر يوسف شقرة على رأس جناح الاتحاد، وبقي المجلس المنبثق عن مؤتمر 2001 يؤكد في كل مرة أنه الشرعي دون غيره، وعوض القضاء على الانشقاق، انشق المنشق على المنشق وتفرق دم الاتحاد بين قبائل أعضائه· وبعد 35 سنة كاملة عن ميلاد هذه الهيئة في مخبر السياسيين، لم تنجح إلا في عبور بعض قياداتها إلى الملعب السياسي ويبقى الكتّاب المساكين يحلمون بهيئة تدافع عن كرامتهم دون جدوى، ويبدو ألا أمل في إعادة الحياة إلى ميت، وإكرام الميت هو دفنه ليس إلا·
