وزارة الداخلية مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق إدارية لبلدية القصبة: الصراع بين المنتخبين المحليين يعصف بمصالح المواطنين

دعا الأمين العام السابق ببلدية القصبة وزير الداخلية والجماعات المحلية بإرسال لجنة تحقيق وزارية قصد مباشرة التحقيق في الممارسات ''التعسفية'' المتخذة من قبل رئاسة المجلس الشعبي البلدي الذي لا يزال يعيش فوضى التسيير بفعل انسداد المجلس البلدي الناتج عن التصرف في عقار ملك للبلدية وبيعه دون مداولات، وتوزيع سكنات تساهمية على سكان من خارج البلدية بصفة فردية دون استشارة أعضاء المجلس، السبب الذي أدى إلى بروز خلافات مع المنتخبين المحليين انعكس سلبا على التنمية المحلية بذات البلدية·
تتطرق رسالة الأمين العام، التي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، إلى أن الأمين العام تعرض إلى التهميش، حيث جرده ''المير'' من كامل الصلاحيات لمدة سنتين· ويضيف نص الشكوى على لسان الأمين العام، أن ''المير'' اتهمه بالتحريض ضده خلال عملية تنصيبه من طرف الوالي المنتدب لباب الوادي·
وتضيف الرسالة أن عجز الرئيس عن إيجاد حل لانسداد المجلس البلدي دفعه إلى إصدار أمر بتوقيف أحد أعضاء المجلس الذي شغل منصب نائب ومتصرف إداري مكلف بتسيير الشؤون الإدارية والمالية، وبالرغم من صدور قرار العدالة القاضي بإعادة إدماجه في منصبه ودفع غرامة مالية بقيمة 05 آلاف دينار يوميا في حال عدم مثول المدعى عليه للحكم، غير أنه لم يمتثل للحكم مما أدى إلى اتخاذ إجراء تطبيق الغرامة المالية التي تستنزف أموال ميزانية البلدية بدل استثمارها في مشاريع تنموية لفائدة مواطني البلدية·
وبناء على القرار 1015 الصادر في 19 أكتوبر 2009 تم إنهاء مهام الأمين العام عمر قروط، وتحويله إلى مصلحة التربية والثقافة ليبقى منصب الأمانة شاغرا يسير دون سند قانوني· ولم تقتصر القرارات التعسفية التي مارسها على الأمين العام على قرار التحويل فحسب، بل امتدت -حسب ذات الوثائق- إلى تجريده من السكن الوظيفي وكل الامتيازات التي كان يحظى بها· وتساهم الصراعات الحالية في تغذية الانسداد الذي يعيش على وقعه المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصبة·
ومن جهته، أكد رئيس بلدية القصبة عمر زطيلي، ل ''الجزائر نيوز''، أن العقار ملك للدولة، مما يعني أن التصرف فيه لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الموافقة الرسمية للجهات الوصية في مقدمتها والي الولاية، وأن العقار الذي تم الحديث عنه حوّل بقرار من الوالي لبلدية باب الزوار، ولم تستفد بلدية القصبة سوى من 350 سكن تساهمي تم توزيعها، وأن السلطات فتحت تحقيقا في القضية، رافضا بذلك الخوض في تفاصيل القضية، وأوضح أن حل الانسداد الحاصل في المجلس بسبب الخلاف مع المنتخبين من مهام والي ولاية الجزائر، مشيرا إلى أنه يمارس مهامه كرئيس بلدية بكامل الصلاحيات وبتعيين رسمي، وبناء على ذلك فإن الجهات الوصية هي التي تملك سلطة القرار في إبقائه على رأس المجلس أو تنحيته·
وفي رده عن الممارسات الإدارية التعسفية، قال إن قرار تنحية الأمين العام من منصبه لم يكن تعسفيا بحكم أنه لم يطرد من العمل وإنما تحويله يعد عملية تنظيمية بحكم أنه مكلف داخليا، ومعين في منصب نوعي يعد التعيين فيه من صلاحيات رئيس البلدية وليس من صلاحيات الجهات الولائية، حيث جاء قرار فصله من الأمانة بسبب الخطأ ''الجسيم'' الذي ارتكبه، والمتمثل في منح العطلة السنوية ل 10 سنوات ماضية للمتصرف الإداري بالبلدية، وهذا يتنافى مع القانون الذي لا يسمح بذلك، وبسبب تمرده ورفضه تصحيح الخطأ وتسلم المراسلة الكتابية تمت إحالته على منصب آخر ''لأننا نفقد الثقة في هذه الأمانة''، وأكد أن قرار إخلائه السكن الوظيفي هو قرار قانوني صادر عن قضاء الجزائر·