خلافة المدير العام المحال على التقاعد تذكي الصراع بمؤسسة الصناعات الإلكترونية

تراجعت نقابة عمال مؤسسة الصناعات الإلكترونية ''إيني'' عن دعوتها للإضراب المقرر اليوم لمدة يومين، حسب تصريح أدلى به أمس الأمين العام لنقابة المؤسسة ل ''الجزائر نيوز''، فيما أكد المدير العام للمؤسسة عقد لقاء اليوم مع الشريك الاجتماعي لبحث سبل الخروج من وضعية الاحتقان العمالي، ويبدو أن المدير العام لم يكن على علم بقرار النقابة تجميد قرار الاحتجاج·
عادت أجواء الاضطراب إلى مركب الصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس بعد فترة من هدوء لم يعمر طويلا، حيث لوح الفرع النقابي للمؤسسة بخوض حركة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي قبل أن تسارع أطراف نقابية على مستوى الفدرالية إلى تطويق الاحتجاج وتقديم وعود إلى فرعها المحلي بالاستجابة إلى المطالب المرفوعة سيما تفعيل وعود الحكومة بمسح ديون الشركة وضخ رساميل لتمويل الشق الاجتماعي وكذا دعم الاستثمار·
غير أن مصادر مطلعة أكدت ل ''الجزائر نيوز'' أن ''قرار الدخول في إضراب لا علاقة له بالمطالب المرفوعة'' مشيرة إلى أن خلفيات تحرك الشريك الاجتماعي يأتي في سياق ''محاولة الضغط على رئيس مجلس الإدارة المعين حديثا، ويتعلق الأمر بمدير عام مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية'' لقبول ترشيح أحد إطارات المؤسسة مكان المدير العام الحالي ساحولي الذي تلقى مؤخرا الإشعار بالإحالة على التقاعد، فضلا عن مطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بملفات التسيير المالي للمؤسسة وكذا حصيلة لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو الطلب الذي أزعج أكثر من جهة، حسب ما أسرت به مصادرنا· وفي ذات الصدد، أكد الأمين العام للفرع النقابي الوافي، أنه وبحكم عضويته بمجلس إدارة المؤسسة تربطه علاقة ودية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأنه لم تثر مثل هذه الملفات حتى يتم الربط بينها وبين مسألة الإضراب الذي يستند إلى أرضية مطالب مشروعة·
الصراع على منصب المدير العام يكون، إذن، وراء تحرك النقابة لأسباب أخرى لمحت إليها مصادرنا وترتبط أساسا ب ''مصالح تحاول مجموعة من الإطارات بالمؤسسة الحفاظ عليها'' وحاولت تحريك النقابة ومن ورائها إقحام العمال في النزاع الدائر رغم أن العمال ''رفضوا قرار الإضراب كونه لا يخدم مصلحتهم''· إلا أنه، واستنادا إلى ذات المصادر حاولت النقابة فرض الأمر الواقع بمنع العمال الالتحاق بورشات الإنتاج وحتى قطع تمويل هذه الأخيرة بالمواد الأولية لحمل العمال على تبني الحركة الاحتجاجية·
مؤسسة الصناعات الإلكترونية التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى حلبة صراع بين أطراف تحاول فرض إطار جديد على رأس المؤسسة وبين أطراف أخرى تعارض الإجراء بشدة وتهدد بتفجير العديد من الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد·
مدير عام المؤسسة ساحولي، أكد في سياق الحديث عن وضع المؤسسة خاصة وأن جل الورشات متوقفة، أن العمل يسير بوتيرة عادية وأن المؤسسة تعتمد في الوقت الراهن على تركيب أجهزة التلفاز، مشيرا إلى أن قرار الحكومة لا يتعلق بمسح ديون المؤسسة، ولكن تجميد المكشوف البنكي البالغ 22 مليار دينار المستحق لدى بنك الجزائر الخارجي، بالإضافة إلى منح قروض لتمويل عملية الإنتاج· إلى جانب استفادة المؤسسة من غلاف مالي يقدر ب 700 مليون دينار لتمويل عملية تقليص الكتلة العاملة· وأكد المتحدث أنه تلقى معلومات تشير إلى أن مجمل الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ نهاية شهر فيفري الداخل·
من جانب آخر، وفي رده على سؤال حول فضيحة اهتز لها مؤخرا المركب عقب كشف كاميرات المراقبة لمحاولة إطارات بجهاز أمن المؤسسة سرقة أكياس من المادة الأولية للبلاستيك، نفى المتحدث بشدة ما تم تداوله، مؤكدا أن كمية المادة الخام كانت قد ضاعت من العمال وتم العثور عليها·