موسى تواتي أمام قاضي التحقيق خلال أيام

سيستدعي قاضي التحقيق بوهران، خلال أيام، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية للتحقيق معه في اتهامه نواب الشعب بالسرقة، حيث يعيش الحزب في نفس الوقت غليانا كبيرا قد يؤدي به إلى الانفجار في أي لحظة· من المنتظر أن يتم استدعاء عدد من المنتخبين المحليين نائب في البرلمان والمسؤولين الولائيين للجبهة الوطنية الجزائرية في غضون أسبوع للاستماع إلى أقوالهم من طرف قاضي التحقيق في وهران، بعد رفعهم دعاوى قضائية ضده بسبب اتهام موسى تواتي لهم بالسرقة· بعد ذلك سيستمع قاضي التحقيق إلى رئيس الجبهة لنفس الغرض· ''القضية تحركت أخيرا منذ يومين فقط بعدما مكث الملف لدى العدالة أسبوعا كاملا'' يقول أحد المعنيين بالملف، ويضيف ''سنرى ما إذا كان موسى تواتي مسؤولا عن الكلام الذي يصرح به أم لا في وسائل الإعلام عن مناضلي الحزب وعن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''· هذا، وتلقى وزير الداخلية، أمس، طلبا لفتح تحقيق في الجبهة الوطنية الجزائرية عن التسيير المالي والإداري الداخلي، حيث تم استقبال منتخبين ومسؤولين عن الحزب من قبل المدير المكلف بالجمعيات والأحزاب السياسية الذي نقل بدوره الملف إلى الوزير، حيث افتكت المجموعة وعدا بدراسة متأنية للطلب من قبل الداخلية· ويعيش حزب موسى تواتي منذ مدة حالة من التوتر كادت أن تعصف به قبل سنة لدى إقبال العشرات من المناضلين على تنظيم مؤتمر استثنائي بعين الدفلى، لكن الأمور تزداد حدة كلما حل استحقاق انتخابي، مثلما تزامن ذلك مع دورات الحزب عقب الرئاسيات التي ظهرت خلالها أصوات دعت إلى محاسبة الرئيس على أموال الرئاسيات التي يتردد -حسب مصادر- بأنها لم تدخل خزينة الحزب، وأن كافة التقارير المالية والأدبية غير واضحة، ''ويمتنع تواتي على منح نسخ منها لأعضاء المجلس الذي تحضره فتيات الأعراف اللواتي لا علاقة لهن بالمجلس رفقة أشخاص غرباء تماما يكمل بهم النصاب''، كما هو مدون على التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية· من المرجح أن لا تتوقف موجة الغضب هذه عند هذا الحد، خاصة وأنها هذه المرة تأتي من الغرب مثلما سبق وأن جاءت من الشرق، كما حدث في مؤتمر عين الدفلى، مما يعني أن رقعة الاحتجاج والطعن هي مسؤولية هذا الأخير على الحزب تتوسع أكثر فأكثر، لا سيما وأن موجة أخرى ستأتي عليه -حسب مصادر من داخل الجبهة، يقودها أبناء الشهداء وهي العائلة التي طالما افتخر بانتمائه إليها·