ماذا...لو؟

كيف يمكن خلق مؤسسات حقيقية منتجة في ظل غياب الفكرة والخبرة والمعرفة؟.
إن إنشاء مؤسسات اقتصادية حقيقية ولو مصغرة ليس بالأمر الهين الذي لا يتطلب سوى تموين بسيط عن طريق وكالة محلية أو بنك عمومي، بل الأمر يبدو غاية في التعقيد إذ تتطلب العملية خبرة كافية وتجربة عميقة واطلاعا واسعا بكل مراحل الإنتاج والتسويق والاستمرار وخلق العملاء والمنافسة والبقاء.
لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نتوجه إلى عدد من الشباب العاطلين عن العمل لنحثهم على خلق مؤسسات صغيرة بمجرد تقديم ملف لدى وكالة ما، ومنحهم قرضا بفوائد محدودة أو حتى بلا فائدة، قد يكون العرض مغريا لمن سيحوّل ذلك الدعم أو القرض إلى لقمة سائغة تؤكل مباشرة دون عناء، تتحول إلى سيارة تجول بالعائلة و الأصدقاء لبضعة أشهر، في نهاية المطاف سيعود إلينا هذا الشاب تائها كونه لم يكن منتجا في حياته ولو لمرة ولم يخض تجربة سابقة، وبأن الظروف لم تكن في صفه وسيطالبنا بالعفو ومسح كل الديون، أو تكرار التجربة من جديد...سيتحول من شاب بطال إلى شاب بطال مدين بعد أن بعثر موارده في شتى الاتجاهات وقضى منها نهما بعد جوع اجتماعي لسنوات، وطول انتظار....
أو بالأحرى على أي أساس يمكن منح شاب دون غيره قرضا أو مساعدة مالية ليخلق مؤسسة دون غيره من الشباب، سيطمع البقية أيضا في قروض مشابهة، لنجد أنفسنا عاجزين عن خلق مناصب عمل حقيقية، فمن سيعمل ساعتها عند من ؟
إن الاستثناءات التي قد توجد عند بعض الشباب ممن يؤمنون بفكرة ما ويسعون لتحقيقها لا يمكن أن تكون حالة عامة يمكن تعميمها بكبسة زر أو بجرة قلم. ربما لو تم إعادة بعث المؤسسات العمومية بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعقارية مع عصرنتها بعض الشيئ لتواكب التطور الحاصل أو فتح فروع لشركات عالمية رائدة سيكون أفضل إذ من شأنه أن يمتص البطالة ويخلق مناصب عمل حقيقية ويتيح مبدأ تكافؤ الفرص حين يستقطب شرائح وفئات مختلفة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين ليوظفهم حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم وأن يكون أبعد عن الشعبوية وشراء السلم الاجتماعي، ماذا لو تم التفكير في الأمر بشكل ملي وعملي، ماذا لو....؟