رغم الكورونا وتبعاتها ... الجلفاويون نظموا 171 إضرابا وحركة احتجاجية في سنة 2020 (حصيلة الدرك الوطني)!!

بمعدل حركة احتجاجية كل 03 أيام

احتجاج في قطارة/ فيفري 2020
رغم أن ولاية الجلفة كغيرها من ولايات الوطن قد شملتها قرارات الإغلاق الجزئي خلال سنة 2020 مع مخاطر وباء كوفيد 19، إلا أن الظروف الإجتماعية قد دفعت سكان بلديات عاصمة السهوب إلى الإحتجاج أين تم تسجيل ما مجموعه 171 ما بين حركة احتجاجية واضراب، حسب حصيلة نشاط 2020 للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجلفة.
وفي تفاصيل الأرقام لسنة 2020 سجل الدرك الوطني بولاية الجلفة 159 إحتجاجا و12 إضرابا. وقد سجلت الحصيلة تناقصا مقارنة بسنة 2019 التي أحصت فيها 354 احتجاجا و24 إضرابا وتوقفين إثنين (02) عن الدراسة أي بمجموع 380 خلال 2019 ... وهذا يعني أن سنة 2020 قد شهدت حركة احتجاجية كل 03 أيام بينما كانت سنة 2019 تشهد حركة احتجاجية واحدة على الأقل كل يوم!!
ويجدر بالذكر هنا أن أرقام الدرك تتعلق بأقاليم نشاطها وهي ليست الأقاليم الحضرية التابعة للشرطة مما يعني أن الأرقام الكاملة للإحتجاجات والإضرابات هي أكبر بكثير بولاية الجلفة. وعلى سبيل المثال نذكر بعض الإحتجاجات في المناطق الحضرية كالمسيرات المنددة بالظلم الكبير الذي تعرضت له المهندسة "ليلى بوهالي" حيث يُلاحظ أن أغلب المسيرات بولاية الجلفة هي قضايا رأي عام بسبب فشل السلطات التنفيذية وعجز المنتخبين.
وإذا كان يمكن ربط أرقام 2019 بالحراك الشعبي، فإن أرقام سنة 2020 لها معنى كبير يستدعي أكثر من وقفة وأكثر من سؤال. ذلك أن قرارات الدولة المرتبطة بوباء كوفيد 19 قد كانت حازمة وتُجرّم أي خرق للغلق الجزئي وحظر التجوال. وفي مقابل ذلك فإن المواطن يُفترض فيه أنه واع بخطورة التجمعات على صحته وصحة أهله في حال نقل العدوى ... وهكذا سيُطرح سؤال وجيه: ما الذي دفع المواطن الجلفاوي إلى تحدي الوباء وتحدّي الدولة؟.
في شرحها لأسباب أرقام احتجاجات 2020 تحت مسمى "ميدان الإخلال بالنظام العام"، قالت قيادة الدرك الوطني بولاية الجلفة أن أغلب هذه الإحتجاجات قد مسّت مطالب اجتماعية تتعلق بقطاعات السكن والتربية والصحة والأشغال العمومية، إستنادا للصفحة السادسة من نفس التقرير الرسمي. ويمكن التدليل على ذلك باحتجاجات سكان بلدية قطارة لمدة 03 أسابيع على التوالي في فيفري 2020 أين نددوا بالتهميش والمجلس البلدي "الفاسد" حسبهم ليتم بعد سنة من ذلك (جانفي 2021) توقيف كل من رئيس البلدية والأمين العام ووضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية!!
وهكذا يمكن القول أن السلطات التنفيذية والمنتخبة بولاية الجلفة مازالت عاجزة عن مجرد التكفل بالمطالب الإجتماعية بدليل أن فشلها أخرج الناس في احتجاجات متكررة بنفس المطالب رغم الداء والوباء والحظر الجزئي ... ولعل أبسط مثال عن الفشل هو بلدية أم العظام أين يخرج أولياء أمور تلاميذ الإبتدائي بداية كل موسم دراسي، منذ سنة 2014، للتنديد بعدم التحاق المعلمين بالمدارس وبالفعل فقد هددوا بالخروج والإحتجاج يوم 15 نوفمبر 2020 ... والحل معروف للجميع وبسيط وهو بناء جسر عند وادي أم العظام وتعبيد الطريق نحوها ومدّه إلى ولايتي بسكرة وواد سوف لتعميره وتوفير خطوط النقل من وإلى مسعد وتوفير وتجهيز سكنات وظيفية للمعلمين والأساتذة ... فالحلّ أيضا ليس فقط في أن يقوم تبون بتوقيف رئيس بلدية أم العظام ورئيس دائرة فيض البطمة التي تتبعها!!