وتتواصل شكاوى المقاولين حول إشهار الصفقات وبيع دفاتر الشروط ... مسيّر بلدية مسعد محلّ اتهامات!!

نفس الإتهامات ضد بلديات مسعد وعين افقه وحد السحاري في عهد الوالي "دومي"

بعد شكاوى مقاولي بلديتي عين افقة وحد السحاري التي تطرقت إليها "الجلفة إنفو" حول فضائح الصفقات من حيث طريقة إشهارها بغرض حرمان المقاولين من دفاتر الشروط فإن هذه الممارسات ما تزال مستمرة وصارت تصنع الحدث ببلديات ولاية الجلفة وآخرها الشكوى الواردة إلى "الجلفة إنفو" حول مسيّر بلدية مسعد الذي تم تعيينه في عهد الوالي الحالي "جيلالي دومي" حيث أن هذا الأخير مسؤول بصفة مباشرة بهذا الموضوع لسلطته على كل من السادة رئيس الدائرة والأمين العام للولاية باعتباره رئيس لجنة الصفقات وكذلك المفتش العام للولاية باعتباره مسؤولا عن مراقبة الخدمة العمومية لدى الجماعات المحلية ...
العشرات من شكاوى المقاولين تم توجيهها إلى والي الولاية والمفتش العام للولاية ومدير الإدارة المحلية ورئيس الدائرة ومسير بلدية مسعد. غير أنه إلى اليوم لم يظهر أي جديد حول فتح تحقيق من أجل إدانة الممارسات والعراقيل التي راح ضحيتها بعض المقاولين، على حد تصريحاتهم.
وحسب الوثائق التي تحوزها "الجلفة إنفو" فإن شكاوى مقاولي مسعد قد وصلت إلى حد إرسال محضر قضائي إلى مقر البلدية من أجل الحصول على دفاتر الشروط. ومن بين ما دوّنه المحضر القضائي في محاضره أحد الردود التعجيزية ببلدية مسعد بتاريخ 25 آفريل 2021 بموجب أمر صادر عن المحكمة حيث يقول المُحضر أنه لم يتمكن من مقابلة ممثل البلدية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي على الساعة 10:50 سا. كما تلقى المحضر القضائي ردّا بنفس اليوم على الساعة 13:00سا في مكتب الصفقات بموجبه يأمر رئيس المحكمة الإدارية بتسليم دفتر الشروط إذا كان أجل الصفقة العمومية ما يزال ساريا ليكون الرد من موظف المصلحة بأنه سيسلم دفتر الشروط بوجود الإعلان بجريدة يومية!! كما أن ذات المُحضر لم يتمكن من مقابلة ممثل بلدية مسعد أو رئيس المجلس الشعبي البلدي من الساعة 11:00سا إلى 15:00سا يوم 22 آفريل 2021.
وقد وصلت 07 شكاوى إلى السيد مسيّر البلدية والسلطات التنفيذية خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر 2020 و19 ماي 2021 حول زيارة مكتب الصفقات ببلدية مسعد عدة مرات من أجل شراء دفاتر شروط مختلف المشاريع ليتهرب موظفو البلدية ويجيبوا بأن المسيّر هو من يبيع الدفاتر. وخلال هذه الفترة التي قاربت 06 أشهر من مراسلات إلى كل السلطات وعلى رأسها الوالي إلا أن الممارسات نفسها استمرت بدليل الشكاوى التي تحوزها "الجلفة إنفو". وقد فسّر المقاولون المعنيون بالشكوى غياب ممثل البلدية وعدم بيعهم دفاتر الشروط بأنه يحمل سوء نية لاستنفاد آجال الصفقات المعلن عنها.
هذه الممارسات التي اشتكى منها مقاولو مسعد هي نفس الممارسات ببلديتي عين افقة وحد السحاري وقد انفجرت فضائحها في عهد الوالي الحالي "جيلالي دومي". ورغم أن قضية حد السحاري قد تطرقت إليها "الجلفة إنفو" في 24 آفريل 2021 وفيها مناشدة للوالي "دومي" بالتدخل لإنصافه إلا أن مصالح الولاية لم تتحرك من أجل تفعيل نافذة الصفقات والإعلانات بالموقع الإلكتروني الرسمي للولاية الذي يشهد عدم تحيين خصوصا في الفترة الأخيرة. فالموقع الرسمي للولاية كان مرجعا للصفقات وكان يتم تحيينه دوريا وصيانته وعلى سبيل المثال لما تعطّل في عهد الوالي السابق "جلاوي عبد القادر" تم الإتصال فورا بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني "CERIST" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ... فما محل الوالي "دومي الجيلالي" من شكاوى المقاولين التي كثرت في عهده؟ وما محله من إعلان الصفقات من طرف مصالحه؟ وما محله من تفعيل الموقع الرسمي للولاية؟ ... قضايا للمتابعة.