صاحب مؤسسة أشغال يشتكي رئيس مكتب الصفقات والأمين العام لبلدية حد الصحاري ويناشد والي الجلفة إنصافه

اتهم الأمين العام للبلدية بالتواطؤ وإخفاء إشهار استشارة

مقر بلدية حد الصحاري
طالب المقاول (ع.محمد) صاحب مؤسسة أشغال البناء والتموين بحاسي بحبح والي ولاية الجلفة في رسالة شكوى تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، التدخل العاجل وفتح تحقيق معمق في كيفية الإشهار والمنح الخاص للصفقات العمومية ببلدية حد الصحاري، مؤكدا على حدوث تجاوزات بمنح بعض المشاريع سرا تحت الطاولة وهو دوس على قانون الصفقات العمومية وخرق لتعليمات والي الولاية وضربها عرض الحائط.
وأكد المعني في رسالة الشكوى ضد رئيس مكتب الصفقات والأمين العام لبلدية حد الصحاري أنه بتاريخ "الخميس 31 مارس الفارط تم نشر إعلان تجهيز قسم مدرسي بمدرسة الرائد غلاب بحد الصحاري في الصفحة الرسمية فيسبوك الخاصة بولاية الجلفة" حيث حددت مدة العرض بخمسة أيام من تاريخ إمضائه، أين تنتهي الآجال القانونية يوم الأحد 03 أفريل على الساعة الثانية عشر، مما يعني أن المدة الفعلية لهذا العرض هي أربع ساعات فقط (فترة الأحد صباحا) وهو ما اعتبره المشتكي "تحايلا على قانون الصفقات العمومية لاسيما المادة رقم 14 منه".
وأشار صاحب الشكوى أنه تنقل صبيحة الأحد 03 أفريل إلى مكتب الأمين العام بالنيابة لبلدية حد الصحاري من أجل استلام دفتر الشروط لكنه تفاجأ برد الأمين العام بأن الاستشارة رقم 11/2021 قد تم إلغاؤها لأنه يوجد خطأ في النشر، وأنهم نسوا الاستشارة رقم 10/2021، لم يعلنوا عنها تحت عنوان إنجاز قسم مدرسي بمدرسة الرائد غلاب ولهذا تم حذفها من الصفحة الرسمية.
غير أنه وبعد أسبوعين علم بأن العملية مرت بشكل عادي ولم يتم إلغاؤها، وبأنه تم فتح الأظرفة الخاصة بالاستشارتين رقم 10 و11 في يوم الأحد 03 أفريل 2021 حيث مرت هذه العملية -حسبه- في الخفاء و بتواطؤ الأمين العام للبلدية والدوس على قانون الصفقات العمومية وتعليمات والي الولاية.
ونتيجة للضرر الذي لحق بالمعني جراء ذلك، من خلال حرمانه من المشاركة في الاستشارتين، فإنه يرفع نداءه لوالي ولاية الجلفة قصد التدخل وإلغاء المنح المؤقت حتى تستوفي العملية إطارها القانوني.
وفي حديثه مع "الجلفة إنفو" أكد المعني أنه لم يهضم طريقة التلاعب ومنح بعض المشاريع ببلدية حد الصحاري بطريقة سرية تحت الطاولة وهو ما سبب له ضررا كبيرا، وأنه ينشد تدخل والي الولاية وانصافه، خاصة وأن الوالي حرص إضفاء الشفافية في إعلان كافة المشاريع على مستوى الموقع الرسمي لولاية الجلفة.
يذكر أن العديد من رؤساء البلديات ضربوا عرض الحائط تعليمات والي الولاية القاضية بإلزامية اشهار كافة الاستشارات والطلبات العمومية عبر الصفحة الرسمية للولاية وتعمد إخفاء إعلان الاستشارات قصد تمريرها بطريقتهم الخاصة.