كذبة أمزغة الدولة المغربية ووهم الفتوحات الأمازيغية المزعومة في الجزائر

هو ذاك فعلا اعتقاد الانفصاليون والأعوان القدامى لأنواع الاحتلال في المغرب العربي عامة، أولئك المغتاظون من الخطوات الجبارة التي قام بها جبابرة السياسة لأجل توحيد قرارات الدول المغاربية، على غرار الاتحادات العتيدة بتاريخها وتلك الناشئة كالاتحاد الأوربي مثلا، هؤلاء الذين يستلذّون اتحاد شعوبهم وينزعجون من اتحاد غيرهم من الشعوب الأخرى، فأن تبني دولة أو تنسج اتحادا يتطلب الأمر جهودا ووقتا وظروفا أمنية ونفقات اقتصادية ضخمة، لكن أن تهدم صرحا حضاريا فلا يتطلب الأمر سوى خيانة بسيطة، أو تهالكا في إحدى ركائز الدولة، كأن يستغل العدو وَهْنا سياسيا في الحكم، أو قابلية للتبعية في سوء تقدير خلفيات المغريات المتعارف عليها، أو ربما بواسطة اختراق مُبيّت كان قد نخر نخوة السلطة الحاكمة وجعل منها أداة له، ثم قرر بها التجاوز إلى أراض أخرى مجاورة، وهذه حيل وخطوات يحتفظ التاريخ بكثير منها على سبيل الاتعاظ، لكن الطمع كثيرا ما يجعلنا لا نلتفت إلى التاريخ لنستثمر في الهزائم ونحولها إلى انتصارات بدلا من أن يضاعفها العدو ويطمس بها كل له صلة بالهوية، كما هو جاري الأمر الآن في فلسطين استفادة مما حدث من خراب في العراق وليبيا وسوريا، فكم نست الذاكرة مُدُنا كنا نصول ونجول في رحابها، ثم لم تعد لنا الآن بسبب هذه الفجوات التي يبتكرها أعداؤنا لغرض القضاء علينا.
وتباعا نلاحظ كثيرا من محاولات استفزاز الدولة الجزائرية، اتكاء على أقلّية وضعها الحاكم المغربي بمحاذاة كرسي الحكم الملكي بسوء نية، بخلاف السياسة الجزائرية التي أرادت أن تُكمّل بها اللوحة، كفسيفساء مخبوءة دعما لحضور الجزائر كتجربة متقدمة على غرار تعامل الدول الكبرى مع أقلّياتها الفاعلة حضاريا في بناء الدولة. بخلاف ذلك المخزن يتعمد مغازلتها مغالطةً للواقع المغربي العربي من جهة ومن جهة أخرى استغلالها مرحليا ولا أحد يدري ماذا يخبئ لها في درج السياسة من سياط ووسائل تعذيب على أنها فئة متطرفة وخارجة عن القانون طبعا بعد ابتذالها سياسيا، وما تجربة الأكراد مع إيران في ضرب العراق ببعيدة، ولكم أن تقيسوا أيضا بتجربة الأكراد مع الأتراك في ضرب سوريا، لا أظن أن الأمة الأمازيغية ستقبل بأن تكون سببا في القضاء على نفسها، وأن يعود بها المخزن إلى قرون خلت بعد الذي حققته من انجازات على أصعدة كثيرة، فهم أمة مسلمة يحبون اللغة العربية أكثر من أهلها..
الغريب أن سياسة الملك الذي نسيتُ ترتيب عدَّه من بين الملوك الذين سبقوا، ولا أظن أنه سيكون سادسا لأن المعطيات السياسية الراهنة سئمت من هذا الرقم وتريده سريعا أن يقفز إلى الرقم الموالي، أو إلى انتخابات ديمقراطية والاحتفاظ بالتاج في المتحف كما حدث في إيطاليا ذات حضارة. كيف للأمازيغ الذين لم يكن لهم صيت تحت وقع المزامير العلوية، فجأة يربطهم المخزن بواو عطف منافقة في قوله: (المملكة المغربية الأمازيغية)، مع أن للبلاط الملكي قوانين دقيقة وصارمة تمنع اعتلاء الكرسي الملكي من طرف أجنبي من خارج العائلة، لكن للسياسة شؤون ومن السّنة انقلاب السحر على الساحر إذا لم يكن دقيقا في تدبير الخلطة، وعمدا أقحم مادة لا يعرف بأنها مميتة ولا تنفع معها معقّمات ولا قفّازات طبّية، لأنه كائن حي هو الآخر وله رغبة في التحكم والسيطرة، ويتوق إلى إحياء مجده وثقافته في مدينة يدير دواليبها حاكم لا يسيطر على التزايد المستمر لبطانته السياسية، شره في الاحتفاظ وحده بما يملك ومندفع للاستحواذ على ما لا يملك.
الأمازيغ في الجزائر كانوا ولا يزالون إلى جانب العرب يحكمون ويسيّرون مؤسسات حسّاسة وأخرى ضخمة، ليس احتفاظا بهم ليوم العوز السياسي كما هي الحال في السياسة المغربية، ولكنه تحصيل حاصل في تناول حق شرعي فرضه الدين الإسلامي وليس أمر آخر، فالنظام الجزائري نظام ديمقراطي جمهوري شعبي تداولي، برلمان حر منبثق من الشوارع العميقة للدولة وليس منحدرا من عائلة مالكة، لأنه من منظور خصائص النظام الملكي لا يمكن أن يكون المملوك مشرّعا، حتى وإن كان علويا ولكم أن تتأملوا تقهقر الدرجة التي يحتلها أمازيغ السنة والجماعة تواطئا مع الأمازيغ المسيح ومعتنقي الأديان غير الواضحة أو غير المعلنة من طرف المخزن كاليهودية مثلا، أم يحتّم علينا نحن أيضا أن نتجنب السؤال حول ماذا يفعل ال2500 يهودي في المغرب، وكلهم تجار ورجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية حسّاسة، هل هم مكتوفي الأيدي أمام تكالب الأطماع في اعتلاء الكرسي الملكي، أو على الأقل اختراقه واستعماله لضرب استقرار دول الجوار الواضحة والصريحة في تضامنها مع القضية الفلسطينية، وقضية الشعب الصحراوي وكل قضايا العالم التحرّرية الشرعية، تضامنها حتى مع الدولة الغير قادرة على تجاوز مرحلة سياسية بعينها، عملا بتجربة الجزائر التي خرجت سريعا من محن عويصة دون تدخل طرف أجنبي.؟
المنتظر أن يغتنم الشعب المغربي الشقيق الفرصة ويُحدِثُ رجّة كونية كالتي حدثت في إيطاليا، لا نقول للإطاحة بالنظام لأن فيه عقول ممنوعة من التعقيب على قرارات الملك والحاشية الهمّازة بما ليس من مصلحة استقرار الشعب المغربي الطيب، الشعب الذي تربطه بالشعب الجزائري علاقات تاريخية حسّاسة وغير مسبوقة، روابط تتعلق بالدين والأنساب وتقارب العرف وتشابه التقاليد، آن الأوان لفتح خزائن الملك وأسرته بإعلان نظام جمهوري ديمقراطي، وأن يرفع المواطن المغربي رأسه ويحُدُّ من عنف الانحناء لتقبيل اليدين والقدمين، ها هي الفرصة مواتية وفرص السياسة لا تُعوض لأن أثوابها خشنة الملبس، نزعُها مستعصٍ ولبسُها مُكلف.. هذا ما يستحق الخلف السّادس الذي خرج عن الخط الذي سطّره سلفه الرّزين الذي ما فتئ يوطّد العلاقات بين جيرانه بكثير من القيم الدينية والإنسانية والمعرفية، ونشر ثقافة التعاون ولمِّ الشمل، وما محاضرات الفكر الإسلامي ببعيدة، فقد كانت تصدح بألسنة العارفين من المغرب العربي والمشرق، كذلك الحال تلك القرارات الموحَّدة لدول المغرب العربي في الجامعة العربية وعلى أصعدة سياسية مختلفة التي احتار فيها العالم، وأغضبت الكثير من الدولة المتحرّشة بهذا النسيج لأنها لم تعد تعرف كيف تطالها، فقد أفسدت عليها مطامعها في المنطقة يوم كانت رايات دول المغرب العربي تشبه الأسرة المتماسكة مرفرفة في كل محفل دولي.. لا يجب على الشعب المغربي أن ينسى كل ذلك.
الفئة التي رفعها إليه المخزن ثم قيّض من يهين مثيلتها ويبيدها في الجزائر لجرها إلى الفهم بأن الدولة هي التي استهدفتهم لردم ما أقنعوهم بأنها قضية، مدبّر هذه المكيدة يعتقد حماقةً أن فتيل تفجير الدولة الجزائرية مندسّ في هذه المنطقة، فهو يقيس بذهنية أولئك الذين يتعاونون معه من الأمازيغ الخونة وأصحاب البطون والمصالح من العرب وغير العرب، هكذا استهجنوا الفهم العام بأن المنطقة ستتناول الأحداث بمظاهرها المسطحة، نسوا أن الشعب الجزائر لديه تجربة متقدمة جدا تصديا لأعداء الخارج، والوقوف بصرامة في وجه الثورات الزائفة والجماعات المسلحة العميلة، المصطلح عليها بالإرهاب الذي يستهدف المواطن وممتلكاته على غرار هذه الحرائق المهولة، فهذه حرب من نوع آخر والذين فعلوا ذلك إنما أراد الله بهم أن يضيف إلى رصيد الدولة الجزائرية تجربة مختلفة، وها قد حصلت الآن وعرفت مقدّراتها ومقدّرات شعبها في احتواء كل أنواع الكوارث والعوارض الطبيعية منها والمفتعلة.
إذن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف الدولة الجزائرية لا يجب أن ينزعج منه الشعب المغربي الشقيق، بل هو منبّه إلى خطر انحراف سياسة حكامه، لأنه ليس لمثل هذه القرارات سابقة منذ سالف الأزمان سواء مع المغرب كنظام أو مع دولة أجنبية أخرى، أما الخلافات التقليدية الفرنسية فهي استثناء تتحكم فيه وحشية الاحتلال وما ترتب عنه من حقوق ومظالم ووثائق، أما بخصوص الدولة المغربية فهو رد فعل طبيعي يصدر عن أي دولة تريد من الجانب الآخر مراجعة تقاليد وأخلاق حسن الجوار، ودعوة ضمنية بعدم الانصياع إلى أطراف أخرى تحت أي مبرّر أو ذريعة، حتى وإن هُذّبت هذه التدخلات وسُمّيت بمسميات سياسية أنيقة كنصائح أو تضامن مثلا، فهذا دأب إبليس أيضا في طمس منافذ الخير والتشويش على منابع النور، وتعطيل المحبة والتآزر والتعاون بين الشعوب.. ماذا لو قلبنا - جدلا - الخريطة لتكون الصحراء الغربية هي المعتدية مثلا، هل سيغير الجزائر موقفها في الدفاع عن دولة جارة مظلومة، أم هي دعوة صريحة إلى الجزائر من طرف المخزن لأجل التواطؤ مع الظلم، هل من مصلحة الشعب المغربي أن تقف الدولة الجزائرية إلى جانبه لغرس لغم سياسي في التراب المغربي بالتراجع عن الدعوة إلى استفتاء الشعب الصحراوي حول تقرير مصيره، ماذا سيكون موقف الأجيال القادمة للشعب المغربي الشقيق لو زحف الجيش الجزائري الشعبي نحو الصحراء الغربية دعما ومؤازرة للجيش الملكي لإخضاع المنطقة لما يعتبره المخزن أمرا واقيا، هل الدولة المغربية بحاجة إلى ألغام أخرى أم ما فيها يكفيها؟، ماذا لو همست الدولة الجزائرية في أذنها بأنها تريد أن تجنّبها ائتلافا ليس في حسبانها، ائتلاف سينتج بشكل آلي بين فئة وفئة وأخرى، الجزائر على علم بنسيج ومصالح كل منها و(الفاهم يفهم)، السياسة الجزائرية لو كانت فعلا تريد للشعب المغربي فخّا سياسيا لسهّلت للملك امتلاك ما ليس له، لأن الصحراوين لن يظلوا مكتوفي الأيدي إذا سُلِبت منهم إراداتهم بالقوّة، لأجل هذا السر الذي يعود إلى المملكة المغربية بالخير والاستقرار أصرّت الجزائر على الاستفتاء كخيار حضاري، وإجراء قانوني معمول به قديما وحديثا، فأنت تريد مواطنين مقتنعين حتى يمكنهم الانخراط في العمل والإنتاج والتنمية الحضارية، وليس حشدا سيرتكن في زاوية من زوايا الدولة ثم لا تدري ماذا يبيّت لها، خصوصا إذا وجد ضحايا مثل هؤلاء الذين أنت بصدد استعمالهم والاستعانة بهم الآن، فهو يتمادى معك تماشيا مع المرحلة فيستنفذ قواك ومقدراتك، ثم لا تدري متى يفصح عن مصلحته ولا متى يكشف عن أطماعه، حينئذ يعجز السياسي المحنك في تقدير مَن استعمل مَن، أو مَن استغل مَن، أو مَن أستثمر في مَن لتحقيق أهدافه السياسية، هذا المعنى الذي صار عبارة سياسية مأثورة جارية على أصعدة سياسية كثيرة في العالم.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو