الفصل في قضية أحداث الشغب بالجلفة الأسبوع القادم : النيابة التمست ما بين 06 أشهر و04 سنوات في حق المتهمين

وسط إجراءات أمنية مشددة ، وأمام سيل جارف من المواطنين الذين حضروا أجواء المحاكمة سواء داخل المحكمة أو في محيطها، بدأت محكمة الجلفة ، صباح أمس ، النظر في قضية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الجلفة...
أجلت ، مساء أمس ، محكمة الجلفة النطق بأحكام قضية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الجلفة على إثر إعادة فتح المعرض التجاري وما صحب ذلك من احتجاجات واسعة إلى الأسبوع القادم ، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام أحكاما ما بين 06 أشهر و 04 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين.
وسط إجراءات أمنية مشددة ، وأمام سيل جارف من المواطنين الذين حضروا أجواء المحاكمة سواء داخل المحكمة أو في محيطها، بدأت محكمة الجلفة ، صباح أمس ، النظر في قضية الموقفين 16 الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الجلفة على إثر إعادة فتح المعرض التجاري التابع للمقاول " جواف " بتهم التجمهر غير المسلح ، التعدي على أفراد القوة العمومية ، وتكسير أموال عمومية ممثلة في سيارتين تابعتين للأمن العمومي .
وكان ممثل الحق العام قد بدأ مرافعته بما قال أنه نكتة أثارت استياء الجميع حينما حاول إسقاط حكاية " الإبرة " التي أعيدت إلى تاجر رفض سكان إحدى الولايات التعامل معه بحجة أنه غريب عن المنطقة على واقع قضية الحال ، وهو ما نبه له الدفاع ، ليواصل سرد وقائع الأحداث وخسائر تلك الليلة مؤكدا على أن الجريمة ثابتة ولا تقبل أي تأويل آخر ، ليلتمس من هيئة المحكمة في حق 06 متهمين عام حبس نافذة ، وفي حق 08 متهمين ثمانية أشهر حبسا نافذة فيما طالب لأثنين من المتهمين 06 أشهر حبس نافذة وكذا بتسليط عقوبة 04 سنوات حبسا نافذة مع أمر بالقبض في حق 06 متهمين في حالة فرار .
الدفاع الذي قاده المحامين " جباري و رويني " من جهته حاول إسقاط التهم السالفة الذكر عن جميع المتهمين ، معتبرا بأن محضر الضبطية القضائية لا يعتبر سوى الاستدلال وأن الحجية المطلقة تبقى لقاضي التحقيق ، مشيرا إلى أن تهمة التجمهر غير موجودة لكون أن القانون يؤكد على وجود تنبيه مكرر بذلك وهو ما لا يوجد في قضية الحال، وعن تهمة التعدي على أفراد القوة العمومية الخمسة ، قال الدفاع بأن الضحايا الذين حضروا المحاكمة وسمعت إفادتهم لم يؤكدوا بصفة قطعية بأنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الموقوفين ، و عن تهمة التكسير لم تشر محاضر الضبطية القضائية إلى القبض على المتهمين في هذه الحالة ، وبالمختصر المفيد حسب هيئة الدفاع فإنه لا وجود لاعتراف موثق ولا تلبس قائم ولا شهادة شهود ، وأثار الدفاع مسألة أن متهمين تم القبض عليهم عشوائيا منهم 03 داخل محل تجاري ، وأن " بن يطو " الذي يعتبر أحد الوجوه الفاعلة بما يعرف المجتمع المدني قبض عليه في المستشفى بناء على شهادة قاصر تم سماعه دون وليه مقدما مواصفات " أصلع و سمين وذو بنية " ويطلق عليه " جومارو" وهي المواصفات الموجودة في الآلاف إن لم يكن الملايين حسب الدفاع ، ليضاف ل " بن يطو" لقب آخر اكتسبه داخل المحكمة وهو " جومارو ".
يذكر بأن مدينة الجلفة ، شهدت تعزيزات أمنية كبيرة قادمة من ولايات مجاورة مخافة انفلات الأوضاع من جديد ، كما تحدثت بعض المصادر عن حدوث مناوشات خفيفة في مسرح المحاكمة تم التحكم فيها ، ليتفرق الجمع ، في انتظار صدور الأحكام النهاية الأسبوع القادم مثلما أقرت بذلك هيئة المحكمة .