فيما اعتبروا شرط عقد الموثق بال "تعجيزي" ...عشرات العائلات بحي الزريعة تهدد بالإضراب عن الطعام بسبب وضعية سكناتها

ناشدت عشرات العائلات التي تقطن منذ عدة سنوات بالبيوت القصديرية بحي الزريعة الفوضوي بمدينة الجلفة وزيري السكن و الداخلية بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم كباقي الأحياء الفوضوية، و جاء في نص الرسالة التي استلمت "الجلفة إنفو" على نسخة منها أن السكنات التي يقيمون فيها محصية من طرف اللجنة المكلفة منذ سنة 2007 وقاموا بشرائها من مواطنين عن طريق البيع بالتنازل بأوراق رسمية سلمت إلى مصالح الدائرة و التي وافقت عليها و تم تسليمهم -تضيف الرسالة- وثائق لجمع الملفات الإدارية الخاصة بالسكن كباقي المحصيين، ليتفاجأوا بعدها بانقلاب إدارة الدائرة على تصريحاتها باستعمال طرق ملتوية لم يفهموها على حد تعبيرهم، حيث أوضحت الرسالة في ذات السياق أن رئيس الدائرة إستقبلهم بالرفض محملا المسؤولية الكاملة لوزارة السكن التي ادعى –حسبهم- أنهم راسلوا الوزارة الوصية منذ أكثر من سنة و التي لم يصل منها أي رد -حسب ما جاء في الرسالة- مهددين في ذات السياق بالاعتصام و الإضراب عن الطعام أمام مبنى وزارة السكن في حال ما لم يتم النظر في هذا الإشكال القانوني...
هذا و قد عرف الحي العديد من الإحتجاجات الكبيرة من خلال التلاعبات التي حدثت فيما يخص إحصاء السكان منها على سبيل المثال أكثر من 20 حالة تم التلاعب بها من طرف اللجنة المكلفة بالإحصاء و - كانت حسب البيان- وجود أخطاء إدارية فادحة تحمّلها فقراء و معوزين مطالبين في ذلك وزير السكن بإنصافهم و التدخل لدى والي الجلفة في أقرب وقت من أجل النظر في القضية قبل الترحيل...
و ذكر بعض ممثلي سكان حي "الزريعة" ل"الجلفة إنفو" أن مصالح الدائرة قد رفضت مؤخرا استلام ملفات المحصيين المعنيين بالتنازلات رغم تجديدهم لملفاتهم شهر نوفمبر الماضي طالبين منهم توفير وثيقة تنازل من عند الموثق وهو الشرط الذي اعتبره محدثونا "بالتعجيزي
. وأضاف المعنيون بأن ملفاتهم شملت "تصاريح بالتنازل" موثقة عند مصالح البلدية توضح خصائص البيوت القصديرية محل التنازل وحدودها وتوقيع المستفيد المحصي بحضور شهود من الحي، لكن قرار الدائرة القاضي بطلب تجديد التصريح بالتنازل عند الموثق جاء ليخلط أوراق المعنيين بهذه الحالة والبالغ عددهم العشرات ذاكرين أن الموثق في حد ذاته يرفض قانونا إبرام عقد تنازل على ملكيات لا تحوز على وثائق إدارية بما أن الأمر يتعلق بحي فوضوي، ضف على ذلك، فإنه من المستحيل الاتصال بالمالكين الأصليين لهذه البنايات لإعادة إبرام تصاريح جديدة حتى أن بعضهم لم يعد من قاطني ولاية الجلفة.
هذا و تجدر الإشارة أن والي الجلفة سابقا قد وعد بترحيل قاطني هذه الأحياء الفوضوية لدائرة الجلفة قبل نهاية السنة الجارية، مع العلم أنه تم مؤخرا الاجتماع مع ممثلي هاته العائلات مع رئيس ديوان الولاية و رئيس الدائرة بمقر الولاية من أجل النظر في هاته القضية.