"بوستة" مطالب بفتح تحقيق في ملف العقار ببلدية عين معبد... المواطنون يطالبون بتطبيق القانون على الجميع أو الموت ؟

نفذت السلطات المحلية ببلدية عين معبد ولاية الجلفة اليوم تهديدها بخصوص تطبيق قرارات الهدم الصادرة مؤخرا ، حيث قامت بتهديم عشرة سكنات فيما عجزت عن تهديم السكنات المتواجدة بحي العنصر التي شهدت لحظة تدخل السلطات مناوشات كلامية بين السكان والمير وقوات الدرك الوطني التي حاصرت المكان بعدما لجا المواطنون الى سطوح المنازل مفضلين الموت على السماح بتهديم سكناتهم .
وجد مير عين معبد نفسه في موقف محرج بعدما كشف السكان عن التجاوزات الحاصلة في ملف العقار أمام قوات الدرك الوطني التي رافقته لتطبيق قرارات الهدم ، و طالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء في إشارة الى مساحات العقار التي تمت تجزئتها و بيعها بحي 05 جويلية أمام انظار المير الذي غض البصر عنها ، وقال الشباب المنتفضون في وجه الجميع انهم مستعدون لهدم سكناتهم حين تقرر الدولة ان تطبقه على الجميع وبعد فتح تحقيقات دقيقة لحماية العقار المغتصب بتواطؤ المير .
و قدم ممثل الشباب بحي العنصر مجموعة الشكاوي المرسلة الى السلطات الولائية والقضائية و التي لا تزال قيد التحقيق فيها والمتضمنة تجاوزات اعضاء من المجلس البلدي من بينهم المير والمكلف بالتعمير ، الذين أكدوا على تورطهم و قيامهم ببيع اراضي و البزنسة مع أشخاص مستعملين سلطتهم باعتماد التنازل بإمضاءات تعود لسنوات سابقة ، وهو ما أدهش قائد فرقة الدرك الوطني و جعلته يتراجع عن تطبيق القرار أمام مراى الجميع أو التدخل بالقوة ، و في ذات السياق قدم أحد المواطنين عقودا تثبت ملكيته مما جعل المير يتدخل ويطالبه بتطبيق الاجراءات واعتمادها كتجزئة قانونية ، لكن حجم الغضب واصرار السكان جعلهم يكشفون ان المير سكت عن تجزئات خرقت القانون وامام مراى الجميع ؟، كما اتهموا أعضاء من المجلس قاموا بغلق شوارع و كشفوا عن قرارات هدم لا تزال حبيسة الأدراج في وقت تُطبق قرارات أخرى من أجل التغطية عن التجاوزات والخروقات .
صور من عملية الهدم : القانون على الضعفاء و ليس فوق الجميع
ملف العقار في عين معبد بعد هذه الخرجة من "المير" الذي سيعيش فترات صعبة بعد خروج الصراع الى الشارع و إعلان السكان التحدي من أجل حفاظ على قاعدة " القانون فوق الجميع " ، سيجعل السلطات الولائية على رأسها والي الولاية "ابوبكر الصديق " في موقف لا يحسد عليه خاصة بعد التمييز في تطبيق قرارات الهدم ، و حسب مراقبين فإن العملية ستعرف تصعيدا خطيرا إذا لم تفصل السلطات في مسالة قرارات الهدم حبيسة الادراج والتجزئات التي غض عليها البصر من طرف السلطات التي لا تزال تعرف توسعا و عمليات متواصلة للبيع والشراء ، فهل سيقضي الوالي على الملف أم أن الشارع سيفصل في الكثير منه .