المستثمر "مزهودي دحمان" يرُدّ و "الجلفة إنفو" تُعقّب

حق الرد حول موضوع "عملية إعادة بناء سور بمحاذاة مقر الولاية تكشف المستور"

ورد إلى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" رد من طرف المستثمر "مزهودي دحمان" صاحب مشروع حديقة التسلية و الترفيه بالجلفة الواقعة خلف مقر الولاية، و ذلك تبعا للموضوع الذي أثارته الجلفة إنفو حول الشروع في بناء سور ثان على أنقاض السور الأول و كذا الهيكل السكني الذي تعرض للنهب بداخل العقار.
رد السيد مزهودي دحمان
تبعا للمقال المنشور لصاحبه "ا. بن مصطفى" والمعنون ب "عملية إعادة بناء سور بمحاذاة مقر الولاية تكشف المستور". وبناء على حق الرد المكفول قانونا، يسعدني أن أعقب على مقاله بما حوى من مغالطات لا تستند إلى أي دليل أو وثيقة أو حتى معلومة صحيحة وكان أولى به الاتصال بالمصالح المعنية ومن ضمنها الولاية ليتحرى الدقة المهنية وبدلا من أن يساعدوا على كشف المستور على حد زعمه. لهذا تجدني بصفتي صاحب المساحة العقارية الكبيرة التي تقع خلف حديقة الولاية على ما جاء في مقاله نقطة نقطة.
1. المساحة العقارية هي مساحة خاصة بمشروع حديقة للتسلية لصاحبه مزهودي دحمان بموجب عقد عن طريق مزاد علني لأحسن عرض وهي الآن محل أشغال.
2. الأشغال ليست من طرف مقاولة كما ادعى صاحب المقال بل هي من طرف صاحب المشروع ومن ماله الخاص فأين العبث بالمال العام.؟
3.البناء يهدف إلى تقوية الصور وحمايته من اللصوص لان المشروع سيحوي ألعابا بالملايير ومساحات ترفيه علاوة على هياكل للاستجمام مستوردة من الخارج ولتذكيرك أيضا فهي من مالي الخاص أيضا.
4. لقد تسلمت مساحة مهجورة طالها الخراب من كل النواحي ومحضر التسليم بالصور شاهد على ذلك وأنا ألان بصدد حمايتها من الأيادي المخربة عن طريق تقوية السور والذي لم ينتهي بعد ليأخذ شكله الجمالي الذي يليق بأول حديقة تسلية بالولاية. وكان يفترض أن أتلقى التشجيع على المساهمة في تحريك التنمية وسد ثغرة مهمة تتعلق بالجانب الاجتماعي الذي نحن بأمس الحاجة إليه كولاية ذات كثافة سكانية عالية تفتقر إلى حدائق للتسلية والترفيه بمواصفات عالمية.
كما أنني اطلب منكم وكمتابع للموقع وهو مكسب كبير للجلفة أن تتحروا الدقة فيما تنشرون احتراما للقراء من جهة ومحافظة على مكانة الموقع لدى عامة الجمهور الجلفاوي .
تعقيب من ادارة الجلفة إنفو
نشكر المستثمر السيد مزهودي دحمان على تفضله بالرد و التعقيب على الموضوع الذي تطرق الى المساحة العقارية التي يحوزها بموجب مزايدة رست عليه في 2008. و اذ نقدم له اعتذارنا على عدم اتصالنا به كونه صاحب العقار المعني، رغم عدم وجود أي اشارة بمحيط ورشة العمل حول تفاصيل الأشغال، فانه لابد من التطرق الى النقاط التالية:
أولا: يجب التأكيد أن المستثمر السيد "مزهودي دحمان" ليس هو المعني بالمقال، لأن "الجلفة إنفو" تلتزم بأخلاقيات المهنة و الموضوعية في الطرح الذي يحارب الفساد و يسلّط الضوء على مكامن الداء، و حيث أن السيد "مزهودي دحمان" يعتبر من المستثمرين الجادين، كونه من أبناء الولاية البارّين و الدليل ثباتُه و صبرُه رغم كل العراقيل الإدارية و البيروقراطية التي كلفته تعثر مشروعه مدة ثلاث سنوات، فان "الجلفة إنفو" تؤكد أن لب الموضوع يبقى الهدف منه تسليط الضوء على الفترة التي حاول فيها "مرتزقة الجيوب العقارية بالجلفة" تثبيطه و حرمانه من حقه الذي فاز به بمزايدة قانونية.
ثانيا: المشروع الاستثماري الذي يعكف على انجازه السيد "مزهودي دحمان" ليس هو مدار المقال، لأنه لا يعقل أن نحارب المستثمرين و نحن أول من أثار قضية تجميد أموال الصندوق الولائي للاستثمار و قضية عرقلة المستثمرين من طرف هيآت تنفيذية لا سيما الوكالات العقارية و مديرية أملاك الدولة، هذه الأخيرة التي يعتبر السيد "مزهودي دحمان" ضحية لها بامتياز نظرا لتعطيلها مشروعه لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: في عنوان المقال ورد السؤال التالي "من المسؤول عن التبذير و من هو السبب في سوء البرمجة؟" و السؤال فعلا مطروح، لأن المشروع أصلا تم برمجته لإنجاز"حديقة نباتية" في أكتوبر 2001 على مساحة عقارية تقدر ب 28 هكتار (20 هكتار للتجارب العلمية و 08 هكتارات للتسلية) و تم رصد غلاف مالي قدر ب 23 مليار سنتيم آنذاك. ليتم بعد ذلك في عهد الوالي السابق حمو أحمد التهامي الإلغاء التدريجي لمشروع "الحديقة النباتية" بعد أن قطعت عملية انجاز هياكل "الحديقة النباتية" شوطا كبيرا، و تم آنذاك اطلاق مشاريع بناء مجمّعات إدارية على أنقاض "الحديقة النباتية" التي انطلقت مشاريعها فعلا و صرف فيها الغلاف المالي المرصود، و هي القضية التي حققت فيها بكل شجاعة الزميلة الراحلة "نورة بن يعقوب"- رحمها الله- عبر أعمدة جريدة "الوطن".
و قصد التغطية على نهب المشروع تم كراء جزأين من المساحة بالمزاد العلني. حيث استفاد في ديسمبر 2007 مستثمر (ح ع ي) من كراء مساحة من أجل اقامة "حظيرة حيوانات" بموجب عقد ايجار رقم 001/2008 محرر بتاريخ 24/02/2008 بمكتب العقود الإدارية و المنازعات بمديرية أملاك الدولة لولاية الجلفة. أما الجزء الثاني من العقار فقد تقرر كراؤه بالمزاد العلني من أجل استغلاله كفضاء ذو طابع ترفيهي (حديقة تسلية و ملحقاتها)، أين رسا المزاد على السيد "مزهودي دحمان" سنة 2008. علما أن هذا الجزء كان يتوفر على المرافق التالية (متحف بيولوجي، مدرج ملحق بمخبر، جناح إداري ملحق به سكن، بئرين عميقين أحدهما مجهّز، محل تقني، دورتي مياه، محل للمشروبات) تعرّضت كلها لنهب محتوياتها (الأبواب و النوافذ و البلاط و السقف) في الفترة التي كان فيها المستثمر "مزهودي دحمان" ضحية لمماطلات مديرية أملاك الدولة من أجل منحه عقد ايجار على غرار المستثمر "ح ع ي" الذي تم منحه عقد الإيجار مباشرة بعد أن رسا عليه المزاد العلني في الجزء الخاص بإنشاء "حظيرة حيوانات".
ان جميع الهياكل و المنشآت المذكورة سابقا تعرضت للنهب رغم أنها كانت على مرمى حجر من نافذة مكتب الوالي السابق و رغم المراسلات العديدة التي تقدم بها الغيورون على أموال الدولة من أجل حماية هذه المكاسب من النهب. و من هنا نعيد طرح السؤال: إلى أين وصل ملف التحقيق في الأموال التي تم تبذيرها على تهيئة مشروع الحديقة النباتية في صيغته الأولى (28 هكتار) خصوصا بعد أن تم تداول فتح تحقيق من طرف السيد الشريف رحماني بصفته وزير البيئة وتهيئة الإقليم آنذاك؟
من المسؤول عن الخراب و النهب الذي طال المرافق و المنشآت و تبذير الأموال؟؟