" البلدية مصمّمة على استرجاع عقّار"ميدان الخيل"ونريد استغلاله في بناء هياكل رياضيّة لصالح شباب الجلفة" (الجزء الثاني)

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة في حوار مع "الجلفة إنفو"

السيد عبد الباقي حرفوش - رئيس بلدية الجلفة
في هذا الحوار يؤكّد السيد "حرفوش عبد الباقي"، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، أن البلدية ماضيّة في مخطّطها باسترجاع عقار ميدان "سيدي نايل" لسباق الخيل و مصمّمة على إقامة مشاريع رياضية بالميدان تعود بالفائدة على الأحياء المجاورة التي تفتقر الى ذلك. وبالتوازي مع ذلك، أكد شيخ البلدية استعداد مصالحه لتقديم كل المساعدة لفرسان وهواة الفروسية وشركة سباق الخيل في حال ما اذا فكّرت في انجاز ميدان جديد بتراب البلدية. كما فنّد السيد حرفوش عبد الباقي أيضا أي مشكل في العقار بالقول أن أي مشروع استراتيجي ستستفيد منه الجلفة مستقبلا تتوفر الأرضية لاحتضانه.
الجلفة إنفو: بداية ... قضية ميدان "سيدي نايل" لسباق الخيل أسالت الكثير من الحبر وأثارت نقاشا وجدالا كبيرين ...
رئيس البلدية: أرضية ميدان "سيدي نايل" لسباق الخيل ملك للبلدية. والجميع مازال يتذكّر فترة السبعينات أين كان ملعبا لكرة القدم يستغله شباب بلدية الجلفة آنذاك.وهذا المرفق كان يعتبر شبه معزول في ذلك الوقت وقبل توسّع مدينة الجلفة. وقد قامت البلدية فيما بعد ببيع العقّار الى شركة "سباق الخيل و الرهان المشترك". ولكن للأسف الشركة المذكورة لم تلتزم ببنود العقد و لم تدفع المستحقات المترتبة عن عملية البيع. ونظرا لحاجة البلدية لمساحات عقارية من أجل الاستجابة للبرامج والأولويات التي وضعتها، اتجهت البلدية الى العدالة منذ سنوات. والحمد لله، العدالة أنصفت البلدية مؤخّرا. ونحن في انتظار صدور الصيغة التنفيذية للحكم ومباشرة عملية استرجاع الموقع الذي له أهمية كبرى بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي وبالنسبة لسكان الجلفة و خاصة شبابها. فالرياضيون يشتكون من نقص كبير في المرافق الرياضية مثل ملاعب كرة القدم وغيرها. وان شاء الله بعد وضع البلدية يدها نهائيا على المرفق، سنواصل الإجراءات بعد شهر رمضان وسوف نطلق مجموعة من المشاريع الرياضية من أجل فائدة شباب البلدية. لاسيما الأحياء المحرومة من هكذا مرافق مثل أحياء بوتريفيس الأفواج 1،2،3،4 وفكاني و بلغزال والوئام و"بن تيبة" المجاورة للميدان.
في حال استرجاع البلدية لميدان "سيدي نايل" لسباق الخيل واقرار مشاريع الملاعب الرياضية، ماذا سيكون مصير رياضة سباق الخيل و الفروسية؟
بالنسبة لسباق الخيل كنشاط رياضي نعتقد أنه يتطلب ميدانا كبيرا بالنظر الى طبيعة ونوع الرياضة. ولكن اذا ارتأت الشركة أن تؤسّس ميدان لسابق الخيل، فالأراضي متوفرة وموجودة على مستوى بلدية الجلفة مثلما يمكن لها الاستفادة من مواقع أخرى. و بالنسبة لرياضة "سباق الخيل" فنحن نرى أنه لا يمكن ممارستها داخل المدينة. وشركة سباق الخيل يمكنها الاستثمار ونحن مستعدون لمساعدتها في ايجاد أرضية من أجل ذلك.
ميدان "سيدي نايل" لسباق الخيل
لو نتحدّث عن ميدان "سيدي نايل"، فالكثير يصنّفونه كمعلم من معالم الجلفة مثل "المسجد العتيق" و "دار البارود" ورياضة الفروسية تمثل ثقافة وتراثا لا ماديا لمدينة الجلفة عمره يتجاوز القرن ... فكيف ستتعاملون مع هذا الوضع القائم؟
بالنسبة لممارسة "سباق الخيل" فميدان "سيدي نايل" حديث العهد بها وبدأت سنوات التسعينات فقط، أما قبل ذلك فقد كانت تمارس فيه رياضة كرة القدم. والجميع يتذكّر مباريات نادي " الجمعية الرياضية الجلفاوية ASD" الذي كان حارس مرماه وزير الصناعة الحالي السيد شريف رحماني. وميدان "سيدي نايل" كانت طبيعته لممارسة كرة القدم لا غير. أما بالنسبة لرياضة الفروسية فنحن لسنا ضدّها ومثلما قلنا سابقا يمكن لشركة سباق الخيل أن تجد أرضية أخرى بمساحة 40 أو 50 هكتار وليس 13 هكتار الحالية ولكن بشرط أن تستثمر. ويجب أن يعرف الجميع أن شركة سباق الخيل كانت تستغل الميدان الحالي طيلة 15 أو 20 سنة ودون مقابل. فالشركة المذكورة لم تدفع الإيجار ولم تقتن الأرضية بل كانت تستغلها مجّانا ولهذا البلدية استرجعت ملكيتها.
أسرة ميدان الخيل تقول بأن الميدان مكسب للولاية و أن قرار احتضان الجلفة فقط وطنيا لسباقات "الحصان البربري الأصيل" يعتبر مكسبا آخر ... وهذه المكاسب مهددة بالضياع في حالة استرجاع البلدية للعقار وفي ظل سعي مدن أخرى لاحتضان ميادين سباق الخيل مثل آفلو و بوسعادة و البيض وغيرها ... فما رأيكم؟
هذه مسؤولية تتحمّلها شركة "سباق الخيل و الرهان المشترك" ... فهي لم تستثمر و لم تدفع الأعباء التي عليها. فهل يريدون من بلدية الجلفة أن تفرّط في حقوقها؟ لا يوجد في العالم هيأة أو مؤسّسة تفرّط في ممتلكاتها. شركة "سباق الخيل والرهان المشترك" لم تقدّم أي مبادرة.
ماذا لو اتصلت بكم شركة سباق الخيل من أجل التفاوض من جديد حول الميدان وايجاد تسوية ودّية؟
هذا أمر قد قُضي فيه. والحقيقة أن الموقع أولى به شباب الجلفة ويحتاجونه من أجل ممارسة الرياضة. وأنت ترى بأن الفروسية رياضة فردية، في حين أن الرياضات الجماعية بالجلفة تشهد نقصا في المرافق سننجزها بالأرضية المسترجعة مثل الملاعب الرياضية وربما حتى مسابح ..لم لا؟
هناك كلام متداول بأنه سيتم، اضافة الى الملاعب المذكورة، بناء مضمار لتدريب الأطفال على ركوب الخيل كمشروع يحفظ للمكان رمزيّته ... هل هذا صحيح؟
يجب أن لا ننسى أن الصيغة التنفيذية للحكم لم تصدر بعد. ولذلك فان كل ما يمكنني أن أقوله بصفة رسمية هو أن الميدان سيكون لصالح شباب و رياضيي مدينة الجلفة. أما الدراسة الاستشرافية فنحن لم نطلقها و لم نقرر بعد التفاصيل الخاصة بالمشروع.
هناك من يتهم المجلس الشعبي البلدي بالسعي الى البزنسة في العقار ... ماهو ردّكم؟
يمكنهم أن يقولوا ما يشاؤون و علينا أن نفعل ما نراه صوابا، ونؤكّد لكل من يسأل عما ستفعله البلدية بالعقار أنه سيكون للشباب و الرياضة فقط.
وهناك من يرى بأن موقع الميدان المحاذي لواد "ملاح" يجعله لا يصلح لبرمجة أي مشاريع مستقبلية؟
هذا الكلام كان يصلح قوله في الماضي. أما اليوم فواد ملاح يشهد عمليات كبرى على ضفتيه من أجل حماية الأحياء التي تقع على الجانبين من مخاطر فيضانه أو حتى مشكلة مياه الصرف الصحي التي سوف تتم مستقبلا عن طريق قنوات الصرف الصحي عبر الوادي. و بالتالي فان واد ملاح لن يطرح مشكلا في المستقبل سواء من حيث الروائح الكريهة أو خطر فيضانه.ولا ننسى كذلك محطة التصفية التي يجري بناؤها بالمخرج الشمالي للمدينة.
مادامت الأرضية صارت صالحة لأي مشروع بعد زوال خطر واد ملاّح، لماذا لا تجعلون عقار الميدان كوسيلة للمطالبة بمشروع استراتيجي كمستشفى جامعي أو مركز لعلاج السرطان في ظل القول بأن مدينة الجلفة تشهد نقصا في العقارات في الوسط الحضري؟
بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية التي ذكرتها وغيرها، الأرضيات و العقار متوفّر على مستوى بلدية الجلفة من أجل احتضانها. ولكن كما قلت لكم كثير من الأحياء القديمة بالجلفة تفتقد الى ميادين رياضية جوارية. والمجلس الشعبي البلدي يضع أولوية الأولويات ميادين الشباب و الرياضة لأكثر من 300 ألف نسمة. لذلك نقول ان مشكل العقار لا يطرح بمدينة الجلفة بالنسبة للمشاريع التي سيتم اقرارها مستقبلا.
على ذكر عدد سكان بلدية الجلفة، هل هناك امكانية لتقسيم بلدية الجلفة الى بلديتين في الأفق؟
تقسيم بلدية الجلفة الى بلديتين قضية لها خصوصيات ولا تناقش فقط على مستوى بلدية الجلفة بل على مستويات معينة. وتتطلّب شروطا معينة. وتسيير بلدية بعشرين الف ساكن افضل من تسيير بلدية مثل الجلفة لاسيما من حيث العمران والطرق والإنارة العمومية. ونفس الأمر بالنسبة للمؤسسات التربوية لأن بلدية الجلفة تسيّر أكثر من 100 ابتدائية من حيث الصيانة و النظافة و الحراسة والإنارة و التدفئة. والحال هنا لا يمكن تشبيهه ببلدية أخرى مسؤولة عن 10 أو 20 ابتدائية.
هل هناك عقارات أخرى تنوي البلدية استرجاعها من أجل القضاء على مشاكل قائمة كمشكل عدم وجود محطة للنقل الحضري بوسط المدينة و مشكل عدم وجود حظائر للسيارات؟
نحن نسعى دائما الى البحث عن الحلول من أجل حل المشاكل المطروحة. ومن بين الحلول التي نسعى الى تجسيدها ميدانيا استرجاع سوق "سيدي نايل" (لافوار) بوسط المدينة وبناء برج تجاري من 06 أو 07 طوابق يستقطب تجار المدينة و يتم تخصيص طابقه الأرضي لاحتضان حظيرة كبرى للسيارات كحلّ لمشكلة الوقوف و التوقف بوسط المدينة. وهذا المشروع حاليا مازال فكرة قائمة ولكن تجسيدها لن يكون في القريب العاجل لعدة أسباب. كما لا يجب أن ننسى أن مدينة الجلفة استفادت من مشروع انجاز تراموي نطمح أن يسهم في التقليص من مشكلة المرور والنقل في الوسط الحضري.
على ذكر مشكل الوقوف و التوقف بوسط المدينة، ألا ترون أن المقر الجديد للبلدية وبتركيز كافة مصالح البلدية به بوسطة المدينة سيفاقم من مشكل الوقوف والتوقف عندما يصبح مقصدا للمواطنين؟
أولا مشكل المرور والوقوف و التوقف مطروح حتى قبل بناء المقر الجديد لبلدية. كما أن المصالح التي سيحتضنها المقر الجديد كانت موجودة فيه من قبل أو بوسط المدينة مثل مصلحة الانتخابات (مقرها الحالي حبوس للشؤون الدينية ولكنه مستغل من طرف البلدية) ومصلحة الأجور. والمديرية التقنية هي فقط المصلحة الجديدة بوسط المدينة.
ماذا بشأن عقار الثكنة بوسط المدينة ومتوسطة بن عياد سابقا؟
هذا العقار ليس ملكا للبلدية بل هو ملك لوزارة الدفاع الوطني. ولا يمكننا أن نستفيد منه الا بتنازل من وزارة الدفاع الوطني السّيّدة في قرارها بشأن مصير ذات العقار. وقد كانت هناك مراسلات في هذا الشأن في الفترة السابقة ولكن كما قلت لكم وزارة الدفاع هي المخولة الوحيدة في التصرف في عقارها.
أمّا بالنسبة لعقار "متوسطة بن عياد سابقا" فهو معلم تراثي تاريخي تسيّره مديرية المجاهدين باعتباره سجنا سابقا أثناء فترة الاحتلال.
ألا ترون بأن مدينة الجلفة تشبّعت سكّانيا ويجب التوجه نحو برمجة مشاريع نوعية وليس مشاريع التوسّع السكّاني؟
الحقيقة أن المناطق الحضرية، لاسيما عواصم الولايات، أصبحت جاذبة لسكان البلديات المجاورة و بعض بلديات الولايات المجاورة. وهذا لعدة أسباب منها المهنية، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها. ويجب أن نعترف بأن ذلك قد أثّر سلبا على نوعية الخدمات التي توفّرها عاصمة الولاية مثل حركة المرور و التحصيل الدراسي والنقل والتكفل باحتياجات المواطن اليومية. ولا ننسى أيضا أن مدينة الجلفة أصبحت مع موسم الحرارة في الصيف تستقطب سكان بعض الولايات المجاورة وهو ما جعل منها شبه منطقة سياحية.