أخبار من ولاية خنشلة : معاناة المواطنين من الترجمة الرسمية ....و معاناة نزيلات مستشفى التوليد وأمراض النساء

معاناة المواطنين من الترجمة الرسمية تزداد مع القانون الجديد
.
يعاني كل مواطني ولاية خنشلة ممن هم في حاجة إلى خدمة الترجمة الرسمية للوثائق من والى اللغة الفرنسية خاصة من انعدام هذه الخدمة العمومية كليا عبر كل تراب الولاية. مما يضطر طالبي هذه الخدمة إلى التنقل إلى الولايات المجاورة على غرار باتنة و قسنطينة مما يثقل كاهلهم ماديا مع تسجيل أوقات ضائعة من يومين إلى شهر لبعض الوثائق القديمة والمعقدة.
كل هذا برز جليا، في ظل قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد الساري المفعول من شهر افريل الفارط، والذي يستوجب ترجمة كل الوثائق الموجهة إلى العدالة إلى اللغة العربية وبشرط معالجتها لدى مترجم أو ترجمان رسمي محلف و معتمد لدى وزارة العدل.
وفي كل هذا يحاول بعض القريبين من الاختصاص كالكتاب العموميين المعتمدين و أصحاب مؤسسات أعمال السكريتارية والاستشارة الادارية تقديم هذه الخدمة لكن بطريقة غير رسمية.
وفي ظل هذا الاستياء، و المسجل عبر بعض الولايات الأخرى، فالوصاية ستلزم بعض الناجحين في مسابقتها لهذه السنة التي تخص توفير 170 مترجم رسمي بالالتحاق بالولايات المحتاجة لهذه الخدمة العمومية وعلى غرارها فولاية خنشلة في انتظار ذلك.
.
و نزيلات مستشفى التوليد وأمراض النساء تعانين ...
والعيادة الكبرى "مزداوت" قبلة ذوي المداخيل العالية
.
تعاني النساء اللائي يحضرن من مختلف بلديات الولاية إلى مستشفى أمراض النساء و التوليد الواقعة بمدينة خنشلة و التي تم ترقيتها هكذا من عيادة سابقة في ذات الاختصاص بقرار من السلطات العليا.
فهن تعانين من نقص كبير في الخدمات فيما يشمل نقص النظافة وانتشار الحشرات الموسمية كالناموس والكافار الذي يؤثر سلبا حتى على الرضع حديثي الولادة.كما سجل نقص في التمريض، الخدمات الصحية والاعتناء بالنساء المقيمات لأجل الوضع أو العلاج.
.
ضف إلى ذلك الفوضى وعدم احترام النزيلات كالحركة الدائمة نهارا وليلا والضجيج والضوضاء وركل الأبواب، كما تعاني الوافدات من المناطق النائية للولاية من نقص الإطعام أو انعدامه.
وفي ذات السياق فالأشغال المقامة ببعض الأجنحة تحرم المقيمات من أخذ بعض أقساط الراحة خاصة وأنهن في حاجة إليها وكذا أطفالهن الجدد.
.
كما بجدر التنويه إلى تخلي معظم مواطني الولاية ممن هم ميسوري الحال عن خدمة هذا المرفق العمومي والتوجه إلى القطاع الخاص على غرار العيادة الكبرى "مزداوت" التي توفر خدمات التوليد وأمراض النساء مقابل مستحقات يدفعها أهل الحامل أو المريضة.
كما أنها قبلة كل العمليات القيصرية للولادة التي تطال معظم نساء الولاية والتي تتطلب مبالغ مالية معتبرة لا يقوى عليها ذوي الدخل العادي من الناس، غير أنهم يرضخون لذلك إنقاذا لنسائهم ومواليدهن.