الحكومة تلغي إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل رسميا

صادقت الحكومة الأربعاء على مشروع إلغاء إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل رسميا، بعد أن أعدّت وزارة الداخلية مرسوما تنفيذيا يمنع منعا باتا الإدارات العمومية من إشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات.
وجاء القرار الجديد الذي يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتخفيف أعباء إستخراج الوثائق على المواطن، إنطلاقا من مبدأ حسن النية الذي تنص عليه مختلف المواثيق والقوانين التي ترى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرة أنه بذلك لم يعد أي داع للإبقاء على شرط التصديق للإعتراف بالنسخ طبق الأصل.
وسيلغي بذلك مصادقة الحكومة على المرسوم الجديد الذي يلغي إلزامية المصادقة على الوثائق الادارية في البلديات والإدارات العمومية على شبابيك التصديق على الوثائق في مصالح الحالة المدنية، التي تشهد طوابير طويلة على إعتبار أن مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات تشترط أن تكون الوثائق المودعة إليها تحتوي على وثائق أصلية، أونسخا طبق الأصل مصادقا عليها.
كما تطرق المشروع إلى إشتراط تقديم الوثيقة الأصلية إذا كانت النسخة المقدمة قد تعرضت لتلف أو تعلق الأمر بتحريات امنية.